هیئت دولت با مشمول کردن کارکنان شرکت‌های دولتی در برقراری فوق العاده ویژه ، شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی را با چند هدف مکلف به پرداخت درصدی از هزینه های پژوهشی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیئت دولت در جلسه عصر دیروز با هدف رفع ایراد دیوان محاسبات و ایجاد عدالت با همسان سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکت‌های دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاه‌ها ، مصوبه دو سال پیش را اصلاح و مقرر کرد کارکنان شرکت‌های دولتی دارای وظایف ملی نیز با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشمول برقراری فوق العاده ویژه شوند.
همچنین در این جلسه، آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 قانون بودجه، موضوع ساز و کار‌های هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تصویب شد و این گردوه مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حسابی نزد خزانهداری واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.
در صورت عدم واریز وجوه در موعد مقرر ، خزانه می‌تواند مبلغ مربوط را از حساب شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه ها آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
انتهای پیام