وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار سرمایه در سال گذشته و جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد بود، گفت: عزم را جزم کردیم تا با عمق بخشیدن به بورس آن را سرپا نگه داریم.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز مجلس درخصوص وضعیت اقتصادی گفت: شناخت درست و آسیب شناسی شرایط کنونی می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات شود. انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد است. در واقع رونق تولید باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شود.
وی با بیان اینکه با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری و تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق می‌شود، افزود: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی باید به دو مسئله توجه شود، نخست سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاستگذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه باید پس از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته به دنبال استفاده از ظرفیت کامل از بخش تولید باشیم، ادامه داد: با تحقق این امر از یک سو می‌توان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و از سوی دیگر می‌توان با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز تأمین می‌شود. بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
پیش بینی 61 هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت در سال جاری
دژپسند عنوان کرد: بازار سرمایه در سال گذشته و جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود. در بودجه سال 99 حدود 61 هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است. برخی عرضه اولیه را عامل ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می‌تواند به انتشار اوراق پرداخته و منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند بطور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.
وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه بالا رفته، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نشود چه بسا به بازارهای اختلال زا هدایت شود اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید 10 تا 20 درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم و عزم را جزم کرده ایم که با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.
وزیر اقتصاد توضیح داد: در شورای گفت وگو از بخش خصوصی خواهش کردم طوری برنامه ریزی شود که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه های دولتی داشته باشیم. بنابراین سیاستگذاری می کنیم به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه های بزرگ برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک ها به بنگاه های کوچک اختصاص پیدا می کند. سال گذشته حدود 295 هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت گرفت. در سال جاری برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی می توان تجهیز کرد. یکی از برنامه هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.
سال جاری باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم
دژپسند گفت: در بخش دولتی کاملا بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت چگونه است. حتی اگر قیمت نفت روند فزاینده را طی کند و اگر توطئه های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، سال جاری به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی کنیم بنابراین به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی بیشترین اتکا به درآمدهای مالیاتی است. سال گذشته به رغم اینکه برخی از دریافتی ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفند ماه امهال کردیم طی 14 سال گذشته اولین سال بود که پیش تحققی داشتیم یعنی بیشتر از مصوب، مالیات محقق شد. ترغیب کردیم بدهکاران مالیاتی، مالیات ها را پرداخت کنند که از این محل فقط 10 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تامین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ چنانکه در چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، سال جاری هم برنامه ای جدی است. زمانی که فرآیند مالیات و واگذاری دارایی ها طی شد از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم. چرا که می دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ را بدست آورده است.
دژپسند تصریح کرد: در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان 10 هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به سرانجام رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی 15 درصد فروخته شد. این تجربه موفق حاکی از آن است که می توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تلاش کردیم در سال جاری امکان تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق شود سبب رونق و جهش اقتصادی می شود.
انتهای پیام