سهامدار یکی از شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت گفت: رانت عظیم ناشی از قیمت گذاری دستوری کالای تولیدی فولادی ها به جیب دلالان سرازیر می شود اما تولیدکننده، سهامداران و مشمولان سهام عدالت از این سود محروم هستند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسیح زرگر سهامدار شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از شرکت های موجود در سبد سهام عدالت در خصوص سیاست های قیمت گذاری دستوری و تصمیم سهامداران فولادی برای اعتراض به این سیاست های وزارت صنعت به بورس پرس گفت: مشکل اصلی اینجا است که کلیت اقتصاد دستوری است و به همین دلیل در بخش های مختلف صنایع و فعالیت های تولیدی شاهد دلال پروری و توسعه فعالیت های واسطه ای هستیم که متاسفانه همین امر رانت و فساد بزرگی را در اقتصاد ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد رانتی در تمام ابعاد از دولت گرفته تا مشتریان اعمال اثر می کند، افزود: منتقد و مخالف قیمت گذاری دستوری بوده و موافق آزادسازی قیمت ها هستم. اما متاسفانه رفتارهای مداخله جویانه و اجباری در تمام بخش های زنجیره تولید صنایع مختلف از جمله فولاد قابل مشاهده است.
این سهامدار فولادی سیاست قیمت گذاری دستوری را بن بستی دانست که همه بخش های مختلف صنایع را در بر گرفته است. سیاست های دستوری از نرخ بهره بانکی گرفته تا بهای ارز و قیمت مواداولیه تولیدی مشاهده می شود و این شرایط تنها به افزایش فعالیت های دلالی منجر می شود. حال آنکه نظام عرضه و تقاضای واقعی در حضور تولیدکنندگان و خریداران متعدد می تواند کشف قیمت واقعی کالاها از جمله محصولات فولادی را رقم بزند.
زرگر با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل فاصله ایجاد شده بین قیمت های دستوری محصولات فولادی با نرخ های بازار آزاد، رانت سرشاری عاید عده ای دلال و واسطه می شود، عنوان کرد: رانت ناشی از این فاصله قیمتی در حالی به جیب دلالان سرازیر می شود که تولیدکننده و سهامداران آن و نیز مشمولان سهام عدالت از این سود محروم می شوند این در حالی است که باید سیاست ها را به گونه ای در نظر بگیریم که رانت موجود از بین برود تا با پرهیز از سیاست های دستوری و آزادسازی قیمت ها در صنایع مختلف ضمن رعایت حقوق سهامداران شرکت های تولیدی، کالای ارزان قیمت نیز به دست مصرف کننده نهایی برسد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام