کمپین‌های تحریم خرید کالای ایرانی ابعاد رسانه ایی تازه ایی پیدا کرد و رویترز در گزارشی به این موضوع پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رویترز طی گزارشی اعلام کرد: دو ماه پس از انعقاد توافق هسته ای که درهای بازار این کشور را به روی دنیا باز خواهد کرد و در حالی که مصرف کنندگان به امید باز شدن پای برندهای معتبر بین المللی از خرید کالاهای تولید داخل خودداری می کنند، مقامات در مورد رکود اقتصادی در کشور هشدار می دهد.
از خودرو گرفته تا یخچال و تلویزیون، خریداران از چشم انداز افزایش قدرت انتخاب و رقابتی که موجب خواهد شد تولید کنندگان ایرانی قیمت ها را پایین بیاورند و کیفیت را بالا ببرند، هیجان زده اند. توافق با قدرت های جهانی در ماه جولای، احتمالا موجب لغو تحریم های بانکی و سایر تحریم ها در سال 2016 خواهد شد، و شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی یا صادرات کالا به این کشور را آسان تر خواهد کرد.
مقامات دولتی و تحلیلگران از کاهش مصرف و پر شدن انبارها از کالاهای فروش نرفته خبر می دهند.
عمادی اقتصاددان موسسه مشورتی بتاماتریکس در لندن می گوید: «هجوم قریب الوقوع شرکت های غربی به بازار ایران، به مصرف کنندگان ایرانی این پیام را منتقل کرده که به زودی کالاهایی جدید با قیمت های رقابتی تر، کیفیتی هایی بسیار بالاتر و خدمات پس از فروشی بهتر وارد بازارخواهد شد.»
این رقابت احتمالا در دراز مدت موجب رشد اقتصاد ایران خواهد شد، اما انتظار مصرف کننده در مورد کاهش قیمت ها و ورود کالاهای خارجی چالشی است پیش روی تولید کنندگانی که تا کنون از نعمت یک بازار بسته و غیر رقابتی برخوردار بودند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در ماه جاری به رسانه ها گفت: «متاسفانه برخی از مردم فکر می کردند که قیمت ها پس از توافق به یکباره کاهش خواهد یافت و به همین دلیل بازار با رکود مواجه شده است.»
مهدی پورقاضی، رئیس کمیته صنعتی اتاق بازرگانی تهران، پیش بینی کرد که ممکن است رشد اقتصادی کشور از 3 درصد سال گذشته به صفر کاهش یابد.
خودروسازان به عنوان بزرگترین بخش غیرنفتی اقتصاد ایران، با کاهش شدید فروش مواجه هستند.
براساس اعلام پلیس، شماره گذاری خودروهای جدید در پنج ماهه نخست سال 94، 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
شاخص بهای تولید کننده در ایران در یک ماهه منتهی به 22 اوت تنها یک درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته 11.2 درصد بود. این رقم بسیار پایین تر از نرخ تورم 14 تا 17 درصدی حاکم بر بازار است.
درحالی که مصرف کنندگان ایرانی به دنبال انتخاب های بهتری هستند که فکر می کنند یک بازار آزادتر برای آنها به ارمغان خواهد آورد، اما اکثر سیاستگذاران می خواهند از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
حسن روحانی گفت که پس از تحریم ها، شرکت های خارجی نباید با ایران به عنوان یک بازار صادراتی صرف رفتار کنند.
وی اضافه کرده اگر شرکت ها یا کشورهای خارجی فکر می کنند می توانند کنترل بازار 80 میلیون نفری ایران را به دست بگیرند، آنها اشتباه می کنند، و ما نباید اجازه این کار را بدهیم.
انتهای پیام