عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره ابعاد فقهی و قانونی انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله و تعیین سقف نرخ سود توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا مصباحی‌مقدم درخصوص ابعاد فقهی و قانونی مصوبه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر رسمیت انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله و تعیین سقف نرخ سود این اوراق به اقتصادنیوز گفت: از نظر اعضای این شورا اوراق ودیعه و مابه تفاوت افزایش ارزش آن جنبه قرض نداشته در نتیجه منطبق بر احکام ربا نخواهد بود.
وی تصریح کرد: طبق نظر اعضا ، اوراق ودیعه در حکم امانت هستند و امانت‌پذیر باید عین امانت را به امانت‌دهنده بازگرداند. در اوراق ودیعه جنبه مالی اوراق حائز اهمیت است و امانت‌دهنده نباید دچار زیان شود. طبق این استدلال بانک مرکزی می‌تواند با هدف حفظ ارزش امانت تا سقف تورم محقق شده به امانت دهنده مابه‌تفاوت پرداخت کند.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه نرخ تورم محقق شده سقف میزان مابه‌تفاوت پرداختی به خریداران اوراق ودیعه است، افزود: بانک مرکزی می‌تواند بر اساس سیاست‌ها، سقف تعیین شده را بر اساس برآوردهای تورمی تعیین کند.
بنابراین گزارش، اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. تحت این قرارداد، صاحبان وجوه منابع را جهت حفظ ارزش نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام