کد خبر: ۱۵۶۵۴۶
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۵/۱۵

قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد/ اعلام ساز و کار

قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد/ اعلام ساز و کار

نمایندگان مجلس با تصویب تبصره های ۱۰ گانه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، ساز و کار اخذ مالیات از خانه های خالی را مشخص کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی قانون مالیات های مستقیم با اصلاح ماده 54 این قانون با 169 رأی موافق از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس، متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.12.3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود.

ماده 54 مکرر- مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بدون لحاظ معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون،بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:

 

سال اول- معادل 6 برابر مالیات متعلقه

سال دوم - معادل 12 برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد - معادل 18 برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوسازی پس از 12 ماه و در پروژه‌ های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1344.04.11، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی مؤظف است با همکاری وزارت ارتباطات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 1386.07.08، ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.06.01 و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 1359.12.14، دو برابر میزان مذکور است.

تبصره 1: وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق براساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق اعم از شهری و روستایی مؤظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

تبصره 2: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره 1 این ماده در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلی هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

تبصره 3: دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات دارند.

تبصره 4: واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان  صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

تبصره 5: واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

تبصره 6: کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر واحد مسکونی جدید مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.

تبصره 7: پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره 1 این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند.

همچنین حداکثر 6 ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این ماده کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان طبق کد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند. وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتورهایی که مالکان آنها در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده اند با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.

تبصره 8: کلیه دستگاه‌ها اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت‌ احوال و سامانه املاک و اسکان تعیین می‌شود، استعلام کنند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌ های اجرایی رایگان است.

تبصره 9: ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن هیأت حل اختلاف موضوع ماده 244 این قانون است. در این موارد نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

تبصره 10: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، مصادیق خدمات تبصره 2 این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق‌ گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند.

وزیر راه و شهرسازی مؤظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس ارائه کند. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف کنند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌شوند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

 


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ