کد خبر: ۱۵۶۸۱۲
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۵/۲۲

بررسی حقوقی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه
مشاور حقوقی حوزه ارتباطات مطرح کرذ:

بررسی حقوقی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه

مشاور حقوقی حوزه ارتباطات افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور تلفن همراه و عواقب آن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،رضا ایازی مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بررسی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت اعلام کرد: داستان از جایی شروع شد که دو اپراتور تلفن همراه قیمت بسته ها را تغییر دادند. البته شما می گویید سقف و کف تعرفه ای که رگولاتوری تصویب کرده که تغییر نکرده پس چرا موضوع این چنین وارد مرحله تقابل شده است.

به‌زعم رگولاتوری این دو اپراتور قدرت مسلط بازار هستند لذا باید برای بسته ها هم از رگولاتوری مجوز بگیرند درحالی‌که اپراتورهای فوق این کار را نکردند و در اقدامی هماهنگ بسته‌ها را تغییر دادند.

اما ماجرای حقوقی قضیه چیست؟

بند 3-15 مصوبه شماره 3 جلسه 10 بخمن سال 95 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار مقرر کرده، تعرفه خدمات جدید یا تغییر تعرفه مصوب خدمات فعلی برای قدرت مسلط در بازارهای خرده‌فروشی بر اساس پیشنهاد کتبی قدرت مسلط (به همراه مستندات و دلایل توجیهی) به سازمان و تصویب کمیسیون تعیین خواهد شد.

در بند 3-17 مصوبه مذکور هم تقریر شده، قدرت مسلط موظف است پیش از اعلام عمومی ارائه انواع بسته‌های خدماتی یا بسته‌های تشویقی، نوع بسته و تعرفه پیشنهادی آن را به تائید سازمان برساند. سازمان ظرف مدت حداکثر دو هفته مراتب را بررسی و نظر را کتباً به او اعلام می‌کند. عدم ارائه نظر سازمان در موعد مقرر به‌منزله تائید خواهد بود.

ملاحظه می‌شود که مبنای تخلف اپراتورها قدرت مسلط بازار شناخته شدن آنها است.

بررسی تعریف قدرت مسلط بر اساس مصوبه

بند 1-4 آن مصوبه قدرت مسلط را این‌گونه تعریف کرده است: ارائه‌دهنده خدماتی که طبق شرایط و ضوابط این مصوبه دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد باشد.

آیا این اپراتورها بر اساس این تعریف قدرت مسلط هستند؟ به نظر نگارنده در عمل بله اما بر اساس متن مصوبه خیر

چرا؟

زیرا هیچ‌کدام از این دو اپراتور قانوناً توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای خدمات یا شرایط قرارداد را ندارند زیرا تمام این موارد را رگولاتور تعیین می‌کند و هیچ اپراتوری بر اساس نظام رگولاتور مداخله‌گر حداکثری به‌هیچ‌عنوان توانایی تعیین این موارد را ندارد.

نتیجه اول:

این دو اپراتور بر اساس مصوبه شماره 252 قدرت مسلط نیستند لذا نباید پیش از اعلام عمومی ارائه انواع بسته‌های خدماتی یا بسته‌های تشویقی، نوع بسته و تعرفه پیشنهادی آن را به تائید سازمان برساند.

اقدام وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات به‌سرعت مصوبه‌ای را در کمیسیون و سپس در هیات‌وزیران به تصویب رساند که بر اساس آن رگولاتوری می‌تواند دارندگان پروانه را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای ظرف 48 ساعت از زمان ابلاغ تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هرروز تأخیر در رفع تخلف تا سقف 0.1 درصد از درآمد ناخالص سالانه جریمه کند.

رگولاتوری محاسبات را انجام داد و به مخابرات جریمه 17 میلیاردی را ابلاغ کرد.

ایرادات اقدام وزارت ارتباطات

اولاً همه حقوقی‌ها می‌دانند اثر قانون ناظر به آینده است نه گذشته و هیچ متن حقوقی نمی‌پذیرد که اعمال جریمه عطف به ماسبق شود. به همین دلیل این اقدام وزارت ارتباطات کاملاً غیرقانونی و قابل‌ابطال است.

دوماً رابطه اپراتور و رگولاتور قراردادی است و نمی‌توان وجه التزام (شما بخوانید ضمانت اجرا) را بر اساس تصمیم حاکمیت افزایش داد. خوب است دوستان حقوقی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بدانند وفق قانون ، اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 92، حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات با تصویب هیات‌وزیران است و این موارد ناظر اپراتورهای جدید است نه اپراتورهایی که حق الامتیاز و جرائم عدم ایفای تعهدات قبلاً تعیین و تصویب‌ شده است.

اگر این رویه غیرقانونی را بپذیریم ممکن است فردا با تصویب هیات‌وزیران حق الامتیاز اپراتورها هم ناگهان افزایش یابد.

علاوه بر این ایرادات جدی حقوقی، موضوع مهم نقض اصل پیش‌بینی پذیری رگولاتوری است. مصوبات رگولاتور باید پیش‌بینی پذیر و با نظر فعالین تهیه شود نه اینکه در یک‌شب حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با جریمه جدید مواجه شود. این روش بدعتی است که در صورت عدم توقف لطمات بیشتری به حوزه ارتباطات وارد خواهد کرد.

نتیجه دوم

رگولاتوری نمی‌تواند بر اساس مصوبه 304 دو اپراتور را جریمه کند زیرا این مصوبه غیرحقوقی ناظر به آینده است نه گذشته و در ثانی وجه التزام دو اپراتور در مفاد موافقت‌نامه پروانه و الحاقیه مشخص‌شده و نمی‌توان یک‌طرفه و بدون توافق و اراده صریح وجه التزام قراردادی را افزایش داد.

اقدامات دیگر وزارت ارتباطات

بر اساس بند 5-3 مصوبه 252 کمیسیون در صورت تخلف از مقررات توسط قدرت مسلطی که در بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) حضور دارد به‌طوری‌که این تخلفات تأثیر بر حساب های مالی سالانه داشته باشد، همچون جریمه نقدی، لزوم استرداد وجوه دریافتی از مشترکین یا جبران نقدی خسارت و مانند آن سازمان باید مراتب را با ذکر تخلفات و تبعات مالی مؤثر بر حساب های مالی سالانه ارائه‌دهنده خدمت مزبور کتباً به اطلاع سازمان بورس برساند.

این بند مصداق رفتاری است که منجر به آسیب سهامداران خرد اپراتور می‌شود. رگولاتوری بر اساس این بند با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس موجب شد نماد معاملاتی یکی از اپراتورها تا ابتدای شهریور ماه تعلیق شود. این اقدام موجب ورود ضرر زیاد به سهامداران خرد این اپراتور شد و بازار بیش‌ از پیش آشفته شد.

نتیجه اقدامات وزارت ارتباطات از نگاه سیستمی

محاسبه عواقب بدون محاسبه اقدامات هیجانی و غیر سیستمی موجب می‌شود که:

1- بازار سرمایه گذرای حوزه ارتباطات ناامن‌تر شود.

2- این بخش از حوزه ارتباطات که درصد مهیاکردن برای راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه است هم مانند بخش ثابت متوقف و متضرر شود.

3- حقوق رگولاتوری تبدیل به شعبه‌ای عجیب‌وغریب از حقوق اداری خواهد شد که هیچ شباهتی به حقوق رگولاتوری سایر کشورها ندارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

نظرات بینندگان
» ناشناس | ساعت ۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۵/۲۳
3
0
پاسخ
ب خدا خیلی سخته این گرونی ناجوانمردانه.. یه کاری کنین برامون
» morteza | ساعت ۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۵/۲۴
0
0
پاسخ
جان هرکی دوس دارین نت ها رو ارزان کنید به خدا من ۵ بار نت ۲۵ گیگ گرفتم ۶۱ تومان به ۱۵ روز نشد تمام شد تو ایران هرکی به هرکی شده قیمت دلار دلار داره میاد پایین هیچی ارزون نشد نوشابه که ۱۰ روز پیش بود ۵ تومان دیروز رفتم گرفتم ۷ تومان شد امروز رفتم گرفتم ۹ تومان شده پس‌ما چه کشوری داریم اخه چرا کسی داد مردم‌نمیرسه
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ