یک کارشناس با اشاره به نامه دیروز ۴ وزیر به لزوم توجه مدیران دولتی به گزینه undo تاکید و این سئوال را مطرح کرد که با این نامه چقدر می توان به دستور رییس جمهور برای بهبود بورس امیدوار بود؟
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن عباسی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) با ارایه مطلبی به بورس پرس درباره نامه دیروز 4 وزیر و واکنش وزیر اقتصاد، نکاتی را اعلام کرد.
سریعترین راه خروج از وضعیت فعلی بازار
درحالی که رفته رفته به زمان ارسال گزارش های 6 ماهه و احتمالا نامناسب شرکت ها نزدیک می‌شویم، شاهد رسانه ای شدن نامه 4 وزیر به رییس جمهور هستیم. موارد ابهام فراوانی در این رابطه وجود دارد که با نگاه دقیق به آن می توان درک بهتری از شرایط موجود داشت. اگرچه بسیاری از معامله گران نسبت به این نامه واکنش نشان داده اند، اما این نامه و پاسخ مجدد وزیر اقتصاد به نتیجه پیگیری آن بی برنامگی محض دولت و از بین رفتن امید به خروج از رکود را نمایان می‌کند.
واکنش بازار سرمایه در پی تصمیمات وزیران محترم صنعت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و مجلس محترم اتفاق افتاده و سریعترین راه خروج از وضعیت فعلی بازار سرمایه، حل مشکلات ریشه ای صنایع بزرگ است که ظرف یکی دوسال گذشته توسط خود مسولین اتفاق افتاده است.
برای اینکار تعویق اجرای دستورالعمل‌ها، مرحله ای کردن اجرای آنها و اجرا در بازه زمانی بلند مدت 10-15 ساله می‌تواند ضمن ایجاد اطمینان و بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی، باعث بهبود درآمد شرکت های بزرگ، بازگشت اعتماد و رونق به بازار سرمایه شود و در صورتی که به صورت قانون نیز تصویب شود می تواند ورود سرمایه گذار خارجی را نیز آسان تر کند. با شرایط موجود که سرمایه داخلی در حال فرار از تولید و سرمایه گذاری می باشد، بعید است سرمایه گذار خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در شرایط فعلی داشته باشد و در بهترین حالت به سمت صنایع جذاب حرکت خواهد کرد.
اهداف انتشار نامه و نبود نقشه جایگزین
انتشار نامه در شرایط فعلی به نظر می رسد با هدف تاثیرگذاری روانی بر بازار باشد و القای این نکته که دولت به فکر رفع مشکلات افتاده است باشد، اما واکنش وزیر اقتصاد و تاکید مجدد بر همان سرفصل‌های قبلی برنامه خروج از رکود، از بی برنامگی مجدد دولت و عدم تغییر برنامه های قبلی (علارغم عدم نتیجه گیری از آن ) حکایت دارد.
دولت در حال حاضر هیچ نقشه جایگزینی ندارد و صرفا به دنبال تحریک بازار مسکن به عنوان محرک خروج از رکود است . نقشه ای که تا قبل از این موفقیت آمیز نبود. در شرایط فعلی انتظار می رود شاخص بورس با انتشار گزارش های 6 ماهه ریزش های بیشتری را تجربه کند و احتمالا روی تابلوی بورس قیمت های غیر قابل باورتری را نیز شاهد باشیم.
شرط بهبود صنایع در سه مقطع زمانی و فوایدی که نصیب دولت هم خواهد شد
در صورتی که دولت صنایع را با رفع قوانین سختگیرانه از فشار خارج کند و از قیمت گذاری برای صنایع دست بردارد، قطعا شاهد بهبود وضعیت صنایع و بهبود وضعیت بورس در هر سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهیم بود.
این کار فواید بیشماری هم برای دولت دارد. دولت دیگر از رشد درآمدهای نفتی خود ناامید شده و بهتر است روی درآمدهای مالیاتی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی و درآمد ناشی از واگذاری دارایی های خود و انتشار انواع اوراق بدهی حساب ویژه ای باز کند. رشد صنایع و به تبع آن بازار صنایع باعث افزایش ارزش دارایی‌های دولت و ارزش شرکت‌های در اختیار دولت خواهد شد. خصوصی سازی را تقویت خواهد کرد و امکان انتشار انواع اوراق مختلف برای سازمان‌ها، وزارتخانه ها، پیمانکاران، تولید کنندگان و... را فراهم می کند که خود می تواند باعث کاهش فشار بودجه ای ناشی از کاهش قیمت نفت شود.
پشت پرده نامه و گزینه undo برای مدیران دولتی
نسخه فعلی دولت منجر به خروج از رکود نخواهد شد و با وجود سود بالای بانکی، حتی مردم تشویق به خرید دارایی‌های فیزیکی نظیر مسکن هم نمی شوند چه برسد به به خرید سهام پرتنش و پر ابهام !
ساده است. شما وقتی رکود و کاهش قیمت‌ها و حتی ثبات آن را می‌بینید و سود بانکی بی دغدغه بانکی را با آن مقایسه می کنید، ترجیح می دهید خرید دارایی را به آینده موکول کنید و بخشی از بهای آن را در آینده با سود ناشی از سپرده بانکی خریداری کنید!
بنابراین افزایش مبلغ وام مسکن نیز نخواهد توانست این بازار را از رکود خارج کند، ضمن اینکه خروج بازار مسکن در کوتاه مدت تاثیری بر صنایع ، کاشی، فولاد و سایر صنایع وابسته نخواهد گذاشت زیرا رونق خرید و فروش مسکن با تاخیر به بازار ساخت مسکن می رسد، ضمن اینکه انبارهای تولیدکنندگان در حال حاضر مازاد تولید را نشان می دهد.
بنابراین فعلا نمی توان این نامه و پاسخ آن را برای خروج از رکود جدی گرفت و به نظر می رسد صرفا یک شوی رسانه ای پشت انتشار این نامه باشد. بنابراین درحالی هیچ راهکاری در نامه به چشم نمی خورد که در شرایط فعلی بهتر است مدیران دولتی گزینه undo را مرتبا فشار دهند و وضعیت صنایع را به دو سال قبل بازگردانند و تغییرات بنیادین را در یک دوره بلند مدت 10-15 ساله اجرا کنند، قیمت گذاری صنایع را کنار بگذارند، بدهی خود به بانکها و پیمانکاران را پرداخت کنند و اطمینان از دست رفته را به اقتصاد برگردانند.
انتهای پیام