انجمن صنفی پتروشیمی به اظهارات مشاور عالی رئیس جمهور واکنش نشان داد و در ۸ بند توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اظهارات هفته گذشته اکبر ترکان ( که گفته بود "خوراک کمتر از ۱۳ سنت به پتروشیمی ها یعنی دادن یارانه وزارت نفت به شاخص بورس" و " خوراک ارزان به پتروشیمی ها می دهیم به طوری که پتروشیمی ها خوراک را به یک سوم قیمت جهانی تحویل می گیرند") انجمن صنفی پتروشیمی با ارایه توضیحاتی که در روزنامه شرق منتشر شده ، به این اظهارات واکنش نشان داد و تاکید کرد نرخ خوراک پتروشیمی اصلا" بالا نیست.
در این توضیحات آمده است: موضوع تعیین قیمت گاز خوراک (مواد اولیه) صنایع پتروشیمی که در چند سال گذشته یکی از مهمترین و درعین‌حال تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر رشد و توسعه صنعت پتروشیمی بوده است، موضوعی است که متأسفانه در سال‌های اخیر موردغفلت و بی‌توجهی قرار گرفته و باعث کاهش شتاب سرمایه‌گذاری در این صنعت پرپتانسیل شده است.
صنعتی که از آن به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور نام‌برده می‌شود و بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی آن را تنها راه نجات و رهایی کشور از اقتصاد تک‌محصولی می‌دانند. در شرایطی که حجم بسیار عظیم ذخایر گازی کشور و اشتراک آن با کشور رقیب قطر، استراتژی آتی توسعه صنعت پتروشیمی را به سمت تولید محصولات میانی و پلیمری بر مبنای گاز سوق داده است، عدم تعیین قیمت منصفانه و رقابت‌پذیر خوراک، این مهم را بیشتر به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است و امید آن نمی‌رود که با حفظ شرایط موجود، حتی در پساتحریم و با گشایش دروازه‌های اقتصادی کشور نیز سرمایه‌گذاران خارجی همچون هندی‌ها علاقه‌ای به حضور در این صنعت از خود نشان دهند و اقتصاد ایران بتواند از این فرصت تاریخی استفاده کند.
در این بین اظهارنظر گاه‌وبیگاه برخی مسئولان عالی‌رتبه کشور در این خصوص نیز بر ابهامات فضای کسب و کار این صنعت می‌افزاید.
در همین راستا مطالبی پیرامون اظهارات اخیر جناب آقای ترکان در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به استحضار می‌رسد:
١- جای بسی تأمل است که جناب آقای ترکان که از خبرگان باسابقه صنعت نفت و گاز کشور بوده و اکنون نیز در جایگاه مشاور عالی بالاترین مقام اجرائی کشور است، در اظهارنظر خود درخصوص قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ را مورداستناد قرار می‌دهد درحالی‌که این قانون در مورخ ٤/١٢/١٣٩٣ توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب جزء ٤ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مورداصلاح قرار گرفته است.
٢- جناب آقای ترکان به ارزان‌بودن قیمت ١٣ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها اشاره نموده‌اند و آن را معادل یک‌سوم قیمت‌های جهانی ارزیابی کرده‌اند.
اولا این ادعا به استناد تمامی منابع معتبر بین‌المللی که اعتبار آنها موردتأیید وزارت نفت نیز است، ناصحیح است. به استناد نشریات معتبری نظیر CRU، NEXANT و KBC میانگین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا در حدود ٥/٥ سنت بوده و در کشور قطر که مهمترین رقیب ایران در برداشت از ذخایر مشترک گازی پارس جنوبی است معادل ٤,١ سنت است. ثانیا اگر این قیمت به فرموده ایشان یک‌سوم قیمت‌های بین‌المللی است؛ پس کجا هستند سرمایه‌گذارانی که به دنبال گاز ارزان هستند؟ چرا ظرفیت منصوبه این صنعت طی چهار سال گذشته تنها سه درصد رشد داشته است؟
٣- جناب آقای ترکان؛ در سال‌های اخیر نه‌تنها از بودجه وزارت نفت و دولت به شرکت‌های پتروشیمی و بازار سرمایه یارانه‌ای پرداخت نشده است، بلکه بازار سرمایه و شرکت‌های پتروشیمی با ارائه تخفیف بیش از ٣٠درصدی در قیمت اوره، سالانه بیش از ٤٠٠میلیون دلار یارانه به دولت اختصاص داده‌اند و دولت بدهی بیش از پنج هزار میلیارد ریالی خود به این شرکت‌ها را سال‌هاست که پرداخت نکرده است.
٤- جناب آقای ترکان؛ روند تغییرات شاخص بورس در دو سال اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که رکود این بازار به دنبال افزایش چند برابری قیمت گاز خوراک و نگرانی فعالان بازار سرمایه از سیاست‌های مقطعی و ناگهانی دولت آغاز شده است. انتظار می‌رود دولت محترم بیش از اینکه به دنبال گران‌فروشی گاز به پتروشیمی‌ها باشد، درصدد اقناع افکار عمومی در کاهش بیش از ١٨٠ هزار‌میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه طی این مدت و خروج قابل‌ملاحظه نقدینگی از بازار سرمایه و همچنین زیان قابل‌توجه مردمی باشد که به تشویق دولت در این بازار، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
٥- جناب آقای ترکان، قانون‌گذار در قانون تنظیم مقررات مالی دولت که در ٤/١٢/٩٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است...
به‌صراحت دولت را مکلف به تعیین قیمت خوراک مایع و گاز پتروشیمی‌ها براساس میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی و همچنین قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کرده است. آیا میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی گاز طبیعی ١٣ سنت است؟ آیا سه برابربودن این قیمت نسبت به قیمت گاز در قطر، جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند؟ آیا با قیمت خوراک مایع که معادل ٩٥ درصد قیمت‌های فوب تعیین می‌شود، صنایع ما با صنایع سابیک عربستان که خوراک مایع خود را با ٣٠ درصد تخفیف دریافت میکنند، امکان رقابت دارند؟ پاسخ این سؤالات را محول می‌کنم به کارشناسان اقتصاد نفت و بازار سرمایه؟
٦- جناب آقای ترکان؛ جنابعالی در میزگردی که در دفتر این انجمن در تیرماه سال ١٣٩٢ برگزار شد، به‌صراحت فرمودید که قیمت گاز باید به‌گونه‌ای تعیین شود که سرمایه‌گذار خارجی بین قطر و ایران، ایران را انتخاب کند. به‌نظر جنابعالی طی دو سال گذشته که قیمت گاز ١٣ سنت بوده است، سرمایه‌گذاران خارجی نظیر هندی‌ها، ایران را انتخاب کرده‌اند؟
٧- جنابعالی فرموده‌اید برخی پتروشیمی‌ها سالانه تا ٨٠ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری سود کرده‌اند. حتما منظورتان سرمایه اولیه ثبت‌شده بوده است و طبیعتا تصدیق می‌فرمایید که یک پتروشیمی نظیر زاگرس با ٣/٣ میلیون تن ظرفیت را نمی‌توان با سرمایه‌گذاری اولیه ٢٤٠میلیارد تومانی احداث کرد! پس چگونه می‌توان سود این شرکت‌ها را با سرمایه‌گذاری اولیه آنها مقایسه کرد؟
٨- مهمترین شعار دولت تدبیر و امید، قانون‌مداری و احترام به قانون بوده است، چگونه است که بعد از گذشت قریب هشت ماه از تصویب قانون خوراک هنوز قیمت خوراک تعیین نشده است و جنابعالی در این رابطه به قانون هدفمندی استناد می‌کنید؟
جناب آقای ترکان از جنابعالی به‌عنوان یکی از بزرگان و خبرگان حوزه نفت و گاز کشور و به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار و مؤثر در دولت تدبیر و امید درخواست می‌شود که صنایع پتروشیمی کشور را دریابید که این فرصت تاریخی همیشه ماندگار نخواهد بود.
انتهای پیام