کد خبر: ۱۵۹۳۷۶
۰:۰ - ۱۳۹۹/۷/۳۰

چرا قیمت دستوری شرکت های بورسی باید لغو شود؟ صدمات عدم ممنوعیت
کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو به بورس پرس:

چرا قیمت دستوری شرکت های بورسی باید لغو شود؟ صدمات عدم ممنوعیت

کارشناس بازارسرمایه با انتقاد از قوانین ناقض کارکردهای اصلی بورس . لزوم تعیین تکلیف لایحه حمایت از سهامداران جزء ، خواهان لغو قیمت دستوری شرکت های بورسی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهنگ قراگوزلو با اشاره به اینکه منشا بحرانی که به نظر می آید در ۱۹ مرداد ۹۹ به عنوان برگشت شاخص اتفاق افتاده به سال ها قبل بر می گردد به بورس پرس گفت: این رخداد مانند گلوله برفی بوده که به مرور بزرگ و تبدیل به یک بهمن شده است و بسیاری از افراد رو درگیر کرد.

متاسفانه مهمترین دلیل، اتخاذ قوانین و مقرراتی است که موجب فاصله گرفتن از کارکردهای اصلی بازار سرمایه شده است. وجود حد نوسان در سال های گذشته همیشه در روندهای مثبت و منفی بازار منجر به صف خرید و فروش در سطح محدود و واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در حرکت های مثبت و منفی بازار می شد.

به رغم درخواست های متعدد فعالین در این خصوص کاری انجام نشد تا اینکه در آخرین روند شکل گرفته که ناشی از تغییر قیمت شدید دلار بود ، همگام با حضور کانال های تلگرامی به سیگنال فروشی و دسترسی عمومی تر مردم و بدتر از همه دسترسی مستقیم به معاملات (در مقابل دسترسی غیر مستقیم) به یکباره سهام تمامی شرکت ها ( چه خوب چه بد) با سیگنال دهی صف های خرید افزایش یافتند.

چه شرکت هایی که فروش دلاری و بهای تمام شده ریالی داشته و یا زیر ظرفیت کار می کردند و با توجه به محدودیت واردات از این شرایط منتفع می شدند و چه شرکت هایی که بهای تمام شده دلاری داشتند و مجبور به فروش محصولات در بازار بحران زده داخلی بودند.

حتی در شرکت هایی که از لحاظ عملیاتی دارای مشکل بودند نیز با سیگنال دهی و دستکاری عده ای متخلف، حباب قیمتی در ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام آنها که شامل عده ای از شرکت های ورشکسته ماده ۱۴۱ هم می شدند، بوجود آمد. البته ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار به درستی با توجه به متغیرهای بنیادی روند تغییر قیمتی داشتند.

کارکرد اصلی بازار سرمایه شفافیت ، نقدشوندگی و صحیح بودن قیمت ها و نزدیک به ارزش ذاتی بودن آنها بر اساس افزایش عمق بازار و ساز و کار عرضه و تقاضا است. پس تصور اخیری که در عموم مردم یا حتی دولت و نمایندگان مجلس از بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن موتور خلق ثروت و صعود همیشگی است و در صورت برگشت شرایط از ثروت سرمایه گذاران حمایت می شود در این بازار نیست.

با این مقدمه می توان گفت، بازار سرمایه مطلوب بازاری است که کارکردهای اصلی را به درستی پیگیری کند یعنی شفافیت ، نقدشوندگی و واقعی و صحیح بودن قیمت ها.

این کلمات زیبا و کتابی که همه شنیدند در عمل چکار می کند؟

وقتی کارکرد بازار سرمایه شفافیت است مدیران متخلف و فاسد به راحتی نمی توانند دارایی های امانت از طرف دولت یا عموم مردم را در جهت صرفاً منافع خود هدایت کنند. چون سرمایه گذاران و تحلیلگرانی هستند که به لحظه در حال پیگیری اخبار و اتفاقات شرکت هستند و با توجه به شفافیت مزبور، قابلیت راستی آزمایی را در موارد مختلف دارند.

آیا در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم به جای شفافیت که در جاهایی می تواند به ضرر تمام شود، نمی توان نظارت و بازرسی ها را بیشتر کرد!؟ جواب خیر است. اولا چون هزینه زیاد دارد و دوما بازرسان می توانند متخلف و فاسد باشند و شرکت و سیستم را به انحراف و فساد بیشتری بکشند. از طرفی ممکن است در صورت عدم وجود فساد ، مدیران را به کار نکردن  و دست روی دست گذاشتن تشویق کنند و موجب از بین رفتن خلق ارزش شوند.

یک سهامدار عادی با ۱۰۰۰ سهم در مجمع بصورت رایگان صرفاً بر اساس منافع شخصی و صرفه و صلاح می تواند مدیر یک شرکت را بابت عملکرد و وجود فساد و تخلف بازخواست و یا از طریق سازمان بورسی که حافظ منافع سرمایه گذاران جزء است حق و حقوق را پیگیری کند. بنابراین منظور از شفافیت چنین فرآیندی است.

وقتی کارکرد بازار سرمایه نقدشوندگی است، منجر می شود طبق ساز و کار عرضه و تقاضا، قیمت های بازار نزدیک به ارزش ذاتی باشد. نزدیک بودن این دو عدد باعث تخصیص بهینه منابع می شود یعنی پول به عنوان منبع محدود به جایی می رود که خلق ارزش بیشتری صورت بگیرد.

شرکت ها طرح هایی را اجرا می کنند که ارزش افزوده بیشتری بوجود بیاورند و بازار ثانویه با ساز و کار صحیح موجب رونق بازار اولیه و هدایت منابع خرد عموم مردم و سرمایه گذاران به طرح های مولد تر می شود.

وقتی حد نوسان گذاشته می شود و افراد به جای تحلیل متغیرهای سودآوری و خلق ارزش تنها به صف نگاه می کنند منابع با ارزش را به سمت شرکت هایی که ماده ۱۴۱ و ورشکسته هستند می برند. تنها به دلیل اینکه امکان بازی با شرکت های مشکل دار و کوچک بیشتر است و عده ای سوء استفاده گر می توانند با ایجاد صف و سیگنال دادن به عموم، منابع آنها را راهی شرکت های ورشکسته و خلق ارزش کم کنند تا حداکثر منافع را از شرایط نابسامان فعلی ببرند.

با ایجاد نقدشوندگی، کارآفرینان می توانند سریع تر شرکت هایی را بوجود بیاورند و در بازار عرضه کنند و نتایج زحمات را ببینند چون با ساز و کار صحیح قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی است و ارزش ذاتی برابر است با ارزش فعلی جریانات آتی یا ارزش فعلی خلق ارزش های آتی که به یکباره می تواند ارزش فعلی مزبور را دریافت و عده ای از سرمایه گذاران را در شرکت مزبور جذب کند و از منابع بدست آمده طرح های جدید را در شرکت یا طرح جدید دیگری کلید بزند.

برای رسیدن به اهداف اصلی و کارکردهای بازار نیازمند سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران جزء و عموم مردم هستیم:

اما نه سازمان بورسی که مستقل نباشد و صرفا به دنبال پیگیری وظایف و کارکردهای اصلی بازار سرمایه نباشد. 

اما نه سازمان بورسی که با گذاشتن قوانین و مقرراتی مثل حد نوسان یا سایر مقرراتی که بر ضد کارکردهای اصلی بازار سرمایه عمل می کند.

اما نه سازمان بورسی که توجهی به نظرات کارشناسی و اجرایی فعالین اصلی که اعضای کانون های کارگزاران و نهادی سرمایه گذاری هستند، نمی کند.

لزوم تعیین تکلیف لایحه حمایت از سهامداران جزء

یکی از مهمترین ابزارهای سازمان بورس برای حمایت از عموم مردم، قوانین مرتبط با اصول حاکمیت شرکتی است. لایحه حمایت از سهامداران جزء که از طرف دولت به مجلس ارایه و پیشنهاداتی توسط فعالین بازار برای اصلاح داده شد ، تقدیم مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون اقتصادی قبلی شده اما هنوز وضعیت آن مشخص نیست و بهتر است با توجه به حضور میلیونی مردم با قید فوریت در صحن علنی مجلس طرح و تصویب شود.

همچنین قوانینی تحت عنوان قانون ارتقای بازار سرمایه در جریان است که متاسفانه هنوز توسط فعالین و سازمان نهایی نشده و بی مهری فعالین در تکمیل آن موجب طولانی تر شدن تهیه و ارسال آن به مجلس شده است.

بازار سرمایه شبیه دماسنج یا داشبوردی است که شاخص های خروجی آن نشان دهنده حال خوب یا بد اقتصاد است (البته به شرطی که کارکرد درست را ایفا کند و قیمت ها نشان دهنده ارزش ذاتی شرکت ها باشد نه اینکه با ابزار های مختلف به وسیله عده ای افراد فرصت طلب یا حتی سازمان و شرکت بورس دستکاری شده باشد و واقعیت را نشان ندهد). بنابراین بازار سرمایه معجزه نمی کند و تمام اتفاقاتی که توسط بخش های واقعی می افتد بر آن تاثیر گذار است.

وقتی نرخ خوراک اشتباهی برای شرکت های پتروشیمی گذاشته شود قسمتی از بازار سرمایه به هم می ریزد. وقتی قیمتگذاری دستوری بر روی نرخ ارز یا نرخ فروش شرکت های فولادی گذاشته می شود منجر به خروج خلق ارزش از جیب تولید کننده محصول فولادی و سرمایه گذاری که ریسک شرایط اقتصادی را پذیرفته، می شود و به ناحق خارج شده و در جیب دلال و سفته باز سر در می آورد یا خرید محصولات مزبور و صادرات آن و عدم برگشت آن راهی برای خروج ارز می شود.

حتی جذابیت چنین قیمت های دستوری برای عده ای آنقدر بالا است که مثلا ورق مبارکه را تبدیل به قراضه کرده ( از بین بردن خلق ارزش)و آن را صادر می کنند و از این محل رانت تفاوت قیمتی که به اسم مصرف کننده ایجاد شده، استفاده می کنند. یا پرورش دهنده  مرغی تنها به صرف دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پس از دریافت رانت ارز مزبور، جوجه های چند روزه را معدوم می کند و علاوه بر سواستفاده از ارز بخشی از فرایند خرج شده برای تولید را نابود می کند.

وقتی خودرو به نرخ واقعی توسط خودرو ساز فروخته نمی شود تفاوت قیمت به جیب دلال می رود و متاسفانه بابت فشاری که بر خودروساز وجود دارد تیراژ تولید خودروساز کاهش می یابد و عامل گرانتر شدن خودرو می شود و تفاوت قیمت بازار و خودروساز، محصول را تبدیل به کالای سرمایه ای می کند بنابراین تقاضای مصنوعی بیشتری بوجود می آید و شکاف بین قیمت بازاری و کارخانه افزایش می یابد.

وقتی سنگ آهن به قیمت دستوری فروخته می شود (حدودا نصف جهانی) با توجه به روند افزایش طرح های فولادی دچار کمبود تولید سنگ آهن می شویم چون معادن کوچک علاقه ای به راه اندازی ندارند در صورتی که عمده سهامدار شرکت های سنگ آهنی، شرکت های فولادی هستند و در صورت واقعی شدن آن تغییری در سودآوری زنجیره فولاد بوجود نمی آید.

وقتی سیمان به قیمت دستوری و یک پنجم قیمت واقعی به فروش می رسد و قیمتگذاری تنها بر اساس هزینه های جاری است و به هزینه سرمایه گذاری توجه نمی شود در بلندمدت با توجه به اینکه هزینه نگهداری چنین شرکت هایی به اندازه هزینه سرمایه گذاری است، مقدار تولید چنین شرکت هایی صدمه می خورد درصورتی که از نرخ جاری و معاملاتی مثلا یک آپارتمان، سیمان سهم کمتر از ۰.۴ درصد را دارد و عمده سهم قیمت ملک ، ارزش زمین آن است.

نقش سازمان حمایت در کاهش مقدار تولید

متاسفانه رویکردی که در تمام دنیا وجود دارد اینجا پیگیری نمی شود. در دنیا سیاست گذار به فکر افزایش حجم و مقدار تولید است و ساز و کار کنترلی قیمت ها براساس افزایش حجم تولید و ایجاد رقابت است. اما در ایران سازمان حمایت با سیاست های اشتباه کنترل قیمت و قیمتگذاری دستوری موجبات کاهش مقدار تولید را فراهم می کند و با کاهش مقدار تولید، تولید کننده و مصرف کننده را نابود می کند و به دلیل کاهش مقدار تولید مجبور به پرداخت با نرخ بالاتر بابت خرید نیازها است و ساز و کار دلالی را رونق می دهد.

پیشنهاد لغو سیاست قیمت گذاری دستوری برای شرکت های بورسی

پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بازار سرمایه دارای کارکرد و ساختاری عرضه و تقاضایی است حداقل در مرحله اول، سیاست قیمتگذاری دستوری برای شرکت ها و تولید کننده های بورسی ممنوع شود تا با ساختار کارایی که در بازار سرمایه وجود دارد، ریسک سرمایه گذاری در این بازار کاهش و حجم تولید افزایش یابد.

یکی از عواملی  که تاثیر بسیار زیادی بر بازار سرمایه دارد نرخ بهره است. در صورت افزایش نرخ بهره شرکت های تولیدی و بورسی صدمه می بینند. اولین صدمه افزایش هزینه مالی ناشی از افزایش نرخ بهره است و باعث کاهش سودآوری و افزایش ریسک شرکت ها می شود.

دومین تاثیر منفی توجیه پذیری طرح های سرمایه گذاری است. با افزایش نرخ بهره تعداد پروژه های توجیه پذیر برای شرکت ها کاهش می یابد و در بلند مدت باعث کاهش مقدار تولید و کاهش رشد آنها می شود.

سومین تاثیر منفی که مختص بازار سرمایه است درصورت افزایش نرخ بهره، بازده مورد نیاز سرمایه گذار بابت خرید و سرمایه گذاری در شرکت ها افزایش می یابد و با افزایش نرخ تنزیل، قیمت سهام شرکت ها حتی با فرض ثابت ماندن سایر شرایط کاهش می یابد.

متاسفانه سابقه افزایش نرخ بهره را دربین سال های ۹۳ تا ۹۶ دیده ایم و صدمه بیشتری که به ساختار نظام بانکی می زند. با توجه به عدم خلق ارزش در واقعیت اقتصاد با توجه به افزایش نرخ بهره، سمت چپ ترازنامه بانک ها به شدت به سپرده گذار متعهد شده و سمت راست ترازنامه بانک ها که طلب از شرکت ها است در بلند مدت با تضعیف تولید منجر به بوجود آمدن دارایی های مسموم در صنعت بانکداری شده و تولید نقدینگی می کند که در سمت راست ترازنامه بانک ها ما به ازای آن دارایی وجود ندارد.

بنابراین تمام تصمیماتی که در سایر بخش های واقعی اقتصاد گرفته می شود بصورت بزرگنمایی شده با در نظر گرفتن وضعیت آتی شرکت ها در قیمت آنها دیده می شود.

سیاستگذار و مجری تنها باید به فکر اتخاذ و اجرای سیاست هایی باشد که مقدار تولید و رقابت افزایش پیدا کند و از طریق این دو ، قیمت ها کنترل شود و اتخاذ هر نوع تصمیمی در راستای قیمتگذاری دستوری به اسم مردم و مصرف کننده نهایی ممنوع شود و تا جایی که امکان دارد قیمت گذاری ها در بازار بر اساس انتظارات کل فعالین و مشارکت کنندگان در آن بازار باشد تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد و منافعی به ناحق به واسطه و دلال نرسد.

اقدامات صحیح مزبور در نهایت موجب بهبود واقعی دماسنج و داشبورد اقتصاد شده و اعداد و ارقام نشان داده شده واقعی و عموم مردم از سرمایه کذاری بطور واقعی سود می برند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

نظرات بینندگان
» نادر | ساعت ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۸/۲
0
0
پاسخ
عالی
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ