رئیس اتاق بازرگانی البرز ، ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر وجود ۷۰ صادرکننده کارتن خواب را تکذیب و این موضوع فرار از صورت مسئله و دشمن فرضی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز با انتشار مطلبی با عنوان "افسانه کارتن‌خواب‌های میلیاردر" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: یکی از راه‌های سخیف کردن یک مشکل برای فرار از حل آن دادن، آدرس غلط و مطرح کردن اشتباه صورت مسئله است به شکلی که در نگاه عمومی مسئله جالب به نظر بیاید اما در حقیقت مشکلات پشت این صورت مسئله جالب پنهان شود.
ماجرای کارتن‌خواب‌هایی که کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده از همین جنس بود. در نگاه عمومی مسئله به این شکل مطرح می‌شود که مانند فیلم‌ها و سریال‌های امروز، حتما افرادی رانت‌جو با هماهنگی مدیران اتاق بازرگانی اقدام به گرفتن کارت بازرگانی برای تعدادی کارتن‌خواب کرده‌اند و از طریق این کارت‌ها ارز از کشور خارج شده است.
این صورت مسئله هرچند در نگاه اول جذاب است اما نمی‌تواند چندان واقعیت داشته باشد. کسانی که مسیر دریافت کارت بازرگانی و صادرات را می‌شناسند به خوبی می‌دانند این بحث صرفا دادن آدرس اشتباه است. کارت بازرگانی مانند یک سیم‌کارت تلفن همراه نیست که صرفا با کارت ملی دریافت شود.
فردی که درخواست صدور کارت بازرگانی کرده حتما حساب بانکی با گردش مالی قابل توجهی دارد، پرونده مالیاتی دارد، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده است، سند ملکی به نام وی است یا به شکل محضری اجاره کرده است، شرکتی ثبت کرده یا دفتر بازرگانی دارد، چند سال فعالیت داشته و کلاس‌هایی را گذرانده و امتحان داده است.
تایید اکثر این موارد نیز نه به شکل دستی و سفارش‌پذیر بلکه از سامانه‌ای مشخص صورت می‌پذیرد. داشتن تایید این موارد به معنی تایید نهادهای متعددی از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و چندین نهاد دیگر در زمان دریافت کارت بازرگانی به شکل ضمنی است. همچنین بحث اهلیت تجاری نیز در کمیسیونی بررسی شده که در آن پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه و پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی‌ربط بررسی می‌شود. همچنین سابقه سه سال کار مطرح است.
تصور عموم جامعه از کارتن‌خواب‌ها ، فردی بی‌بضاعت و احتمالا معتاد و بی‌خانمان است و تصور کنید چنین فردی بتواند چندین جلسه به اتاق بازرگانی بیاید با کارشناسان گفت‌وگو کند، مدارک را ارائه دهد و از آنها دفاع کند، در کلاس‌ها شرکت کند و آزمون را قبول شود و کارت دریافت کند.در اکثر این موارد وکیل نمی‌تواند به جای فرد حضور داشته باشد.
ممکن است افرادی فاقد صلاحیت (نه کارتن‌خواب) بتوانند با کمک گروه‌های رانت‌جو مراحل را طی کنند. اما مسئله این است که پیگیری این افراد و رانت‌جویان پشت پرده کار پیچیده‌ای نیست. اگر حساب بانکی شخص گردش دارد می‌توان به سادگی جریان پول را ردیابی کرد. در مراحلی که شخص مدیرعامل شرکت می‌شود مشخص است انتقال سهام از چه طریقی صورت گرفته است. ده‌ها روش برای شناسایی افراد پشت سر صاحب کار به‌دلیل روش دریافت کارت وجود دارد.
حال به مرحله صادرات می‌رسیم. کارت بازرگانی صرفا یکی از چندین مدرک مورد نیاز برای صادرات است. مسیر پول به خوبی نشان می‌دهد که چه کسانی کارت را اجاره کرده‌اند. شناسایی متخلفان در امر عدم‌بازگشت ارز کاری نه چندان پیچیده است اگر واقعا قصد و نیت شناسایی باشد. این بحث برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود. خودرو کالایی است که بعد از واردات نیاز به شماره‌گذاری و گذراندن ده‌ها مسیر مشخص دارد. خریداران و مالکان آن نیز مشخص هستند و به سادگی می‌توان پیگیری کرد که وجه خرید خودرو به حساب چه کسانی واریز شده است.
برای ماه‌ها این مسئله مطرح بود اما هیچ گاه اعلام نشد که واقعا این خودروهای با کلاس را چه کسی به ایران آورد. مسئله خیلی روشن است. آمار اعلامی صادرات با واقعیت نمی‌خواند و بانک مرکزی قادر به بازگرداندن ارزها نیست. برای عدم‌پاسخگویی به مشکلات ارزی به جای راه‌حل، ۷۰ کارتن‌خواب به‌عنوان دشمن فرضی شناخته می‌شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام