کاهش سپرده قانونی بانکی در دامنه۱۰ تا ۱۳درصدی،تسهیلات خرید دین۱۶درصدی،کارت اعتباری۱۰میلیون تومانی و اعطای خطوط اعتباری ۷ ساله در بازار بین بانکی از مهمترین مصوبات شورای پول و اعتبار بود اما خبری از کاهش سود بانکی نشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تاکید رئیس جمهور به خروج از رکود اقتصاد ایران و اعلام جزئیاتی از سیاست های 30 بندی جدید اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار امشب با 9 دستور کار تشکیل جلسه داد که نتایج این مصوبات از سوی روابط‌عمومی بانک‌مرکزی به شرح زیر اعلام شد.
در این میان خبری از یکی از مهمترین انتظارات مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نشد.
1- دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.
2- در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.
با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.
3- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:
نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می‌شود. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.
اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می‌شود).
اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.
4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.
انتهای پیام