کد خبر: ۱۶۱۶۷۴
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۹/۲

میانگین رشد ۲۷.۶ درصدی نقدینگی و سئوال انحرافی از تغییر نرخ سود بانکی
سایت وابسته به پژوهشکده پولی و مالی اعلام کرد:

میانگین رشد ۲۷.۶ درصدی نقدینگی و سئوال انحرافی از تغییر نرخ سود بانکی

سایت وابسته به پژوهشکده پولی و مالی با اشاره به میانگین رشد ۲۷.۶ درصدی نقدینگی در۲۰ سال گذشته اعلام کرد سوال از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ فعلی سود بانکی، انحرافی و بدون اثر است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سایت وابسته به پژوهشکده پولی و مالی ایبنا در گزارشی با عنوان "چرخه معیوب شناسایی سود موهومی" اعلام کرد: از جمله عواملی که غالب اقتصاددانان پس از ریشه‌یابی مشکلات اقتصاد ایران از جمله افزایش بی‌توقف نرخ تورم و ناآرامی دوره‌ای بازارهای ارز، طلا و مسکن از آن یاد می‌کنند ،رشد نقدینگی است و مرور اطلاعات در سال‌های ۷۹ تا ۹۸ نشان می‌دهد میانگین این رشد ۲۷.۶ درصد است.

اقتصاددانان بر این باورند وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر قرار دارد، دلیلی برای رشد نقدینگی در این اعداد و ارقام وجود ندارد و اگر خلق پول جدید و رشد نقدینگی در اقتصاد به تشکیل سرمایه منتج نشود، ناگزیر به ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی ختم شده و تا چندین سال در اقتصاد نشت کرده و عاملی تورم‌زا خواهد بود.

بی‌شک نظام بانکی نقش مهمی هم در ایجاد و هم در مهار رشد نقدینگی در اقتصاد دارد. خلق پول بانکی یکی از مهم‌ترین علل رشد نقدینگی شمرده می‌شود. خصوصا آنکه این خلق پول امروزه تحت عنوان خلق پول از هیچ رخ می‌دهد. در این وضعیت بانک‌، در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات، نیازی به جذب سپرده بانکی از پیش ندارد و جریان از سمت تخصیص به سمت تجهیز شکل می‌گیرد.

یعنی بانک با خلق پول از هیچ، تسهیلات و اعتبارات را به متقاضیان پرداخت می‌کند و برای نمایش ترازی ترازنامـه، این منابع اعطایی را در قالب افتتاح سپرده بانکی برای تسهیلات‌گیرندگان یا افزایش موجودی سپرده‌های فعال آنها در همان بانک به آنان منتقل کرده و به نوعی سمت تجهیز را می‌سازد در الگوی خلق پول از هیچ عموما بانک اقـدام بـه شناسایی دارایی‌های موهوم از طریق بیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌ها می‌کند و سپس بر اساس آن به پرداخت سود سپرده‌های بانکی یا سود سهامداران در ابعادی محقق نشده روی می‌آورد.

این درحالی است که در ادبیات بانکداری اسلامی که فعلا در سطح حداقلی آن یعنی بانکداری بدون ربا مطرح است، بانک‌ها در مقام وکیل سپرده‌گذاران و در نقش واسطه‌گران مالی جای دارند. یعنی ابتدا سپرده را از سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران تجهیز می‌کنند، سپس در مقام وکیل سپرده‌گذاران، بخشی از این منابع را به متقاضیان دارای شرایط لازم تسهیلات‌دهی کرده و بخشی دیگر را در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های قانونی و مشروع به‌کار می‌گیرند.

بانک‌ها طی دوره مالی، سود غیرقطعی با نام علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و در انتهای دوره مالی و پس از کسر حق‌الوکاله و محاسبه نهایی جریان درآمدی و هزینه‌ای، سود قطعی سپرده‌گذاران را تعیین کرده و مابه‌تفاوت آن نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره را تسویه می‌کنند.

آنچه در الگوی بانکداری وکالتی نیز نیازمند دقت و مراقبت است این است که سود سپرده باید صرفا مبتنی بر سود واقعی برآمده از بخش تخصیص منابع محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ در غیر این صورت اساس وکالت‌گری بانک زیرسوال خواهد رفت. از این‌رو میزان سود پرداختی سپرده بانکی همراستا با شرایط بخش واقعی اقتصاد اعم از رکود و رونق تغییر کرده و در کلیت کلان به تعادل تقاضا و عرضه کالا و خدمات در اقتصاد بخش واقعی کمک می‌کند.

براساس ادبیات حسابداری بانکی ، مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها به سه بخش اصل، سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی تقسیم می‌شود. عملکرد برخی از بانک‌ها نشانگر این حقیقت است که بخش دوم و سوم یعنی سود و وجه‌التزام دریافتنی شناسایی‌شده بر روی برخی تسهیلات اعطایی خصوصا تسهیلات بزرگ و کلان به علت امهال‌های مکرر چند برابر اصل اولیه مبلغ تسهیلات شده است! آن هم بعضا تسهیلاتی که در گروه تسهیلات مشکوک‌وصول یا حتی سوخت‌شده قرار می‌گیرند. این رویداد ممکن است به اشتباه دارایی‌های بانکی را در ابعادی غیرواقعی، بزرگ نشان ‌دهد و به تبع آن محاسبه‌گری سود سپرده بانکی و حتی سود سهامداران را در حدی بزرگ‌تر از واقعیت موجود، برآورد کند.

همچنین در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها آنگونه که خبرگان بانکی اعتقاد دارند به چهار طبقه دارایی‌های ثابت، دارایی‌های مولد جریان نقد،  دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم تقسیم می‌شوند. در الگوی وکالتی بانکداری اسلامی، آنچه باید مبنای پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران باشد طبیعتا طبقه دوم یعنی دارایی‌های مولد جریان نقد است و نه طبقات سوم و چهارم.

محاسبه و پرداخت سود سپرده براساس درآمدهای انتظاری از امهال پشت سرهم مطالبات معوق بانکی درحالی‌که احتمال بازگشت اصل و سود این مطالبات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، صرفا ارضاکننده حسابداری تعهدی است و نه جریان واقعی و مولد اقتصاد.

بدیهی است در این الگو، بانک به هیچ عنوان حق و اجازه ندارد که افزون بر سود واقعی شناسایی شده، سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و بر آتش خلق نقدینگی بدَمَد. این عدم اجازه گرچه تاحدی سختگیرانه است اما در کلیات اقتصادهایی همچون ایران که درگیر رکودهایی ناشی از سمت عرضه هستند، منجر به تنظیم جریان خلق نقدینگی متناسب با بخش واقعی اقتصاد و ممانعت از ایجاد مازاد تقاضای موثر و رشد نرخ تورم می‌شود. کما اینکه با تعدیل تعهدات بانک به پرداخت سود سپرده، امکان تعیین بهتر نرخ سود تسهیلات برای بخش مولد اقتصاد هم فراهم می‌شود.

بنابراین مشخص است که تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم وجود دارد، سوال از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ فعلی سود بانکی در واقعیت امر فقط ، انحرافی و بدون اثر است.

به بیان دیگر ، نظام بانکی پیش از آنکه درگیر تغییرات نرخ سود شود یا بخواهد از ابزار سیاستی نرخ بهره استفاده کند به شدت نیازمند اصلاح چرخه اعتباری، بازگرداندن شبکه بانکی به صندلی وکالت، ادای وظیفه واسطه‌گری مالی و محاسبه سود سپرده مبتنی بر تحقق سود تسهیلات است.

در این اصلاح نیاز است بانک این سود تسهیلات را صرفا و منحصرا از طبقه دوم دارایی‌های بانکی یا همان دارایی‌های مولد جریان نقد ولو به نحو تعهدی محاسبه کرده و فراتر از آن را به سپرده‌گذاران وعده و وعید ندهد. با این اصلاح، سراب مولدیت دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانکی رنگ باخته و نظام پولی و بانکی با سلامت و شادابی بیشتر ضمن خلق پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد، به فعالیت می‌پردازد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ