نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس سابق سازمان خصوصی سازی و معاون سابق وزیر اقتصاد در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری با حضور محدود حضار برگزار شد.
براسا این گزارش، قاضی جواهری در ابتدای جلسه با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است و متهم، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.
وی با قرائت و تفهیم مواد 193 ، 194 ، 352 ، 353 و 354 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: دادگاه با عنایت به مواد فوق به متهم تفهیم می کند هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات باشید. از نماینده دادستان درخواست می شود ضمن قرار گیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
بلالی نماینده دادستان هم گفت: در تحقیقات مقدماتی که از یکی مطلعین صورت گرفت وی از شرکت های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد. عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرایم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.
وی افزود: اصل 44 برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم. در پرونده حاضر ، عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی و اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است. در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است. موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.
بلالی عنوان کرد: در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته و این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است. پوری حسینی به اخلال عمومی در نظام تولیدی از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر متهم است.
وی اضافه کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری و موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است. سازمان خصوصی سازی به واگذاری ماشین سازی تبریز به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.
نماینده دادستان با بیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است، گفت: ماشین سازی تبریز از سال 83 در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و ریخته‌گری ماشین سازی تبریز در اول مهر سال 84 تاسیس و با منفک شدن از ماشین سازی بصورت مستقل فعالیت کرد. املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین سازی تبریز است که بر اساس مصوبه 16 آبان سال 94 خصوصی سازی مقرر شد همراه با ماشین سازی تبریز واگذار شود و شرایط واگذاری همه آنها در آخر سال است.
بلالی افزود: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد. شریعتمداری و نعمت زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود، اعلام کردند به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آنها محقق نشده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.
وی تصریح کرد: بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است. معادل 21 درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل 44 بوده و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام