بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در پرونده تخلف ارزی از پرداخت مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد شاکیان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان به اطلاع می‌رساند در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی که از طریق برخی شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجب تضییع حقوق ذی نفعان شد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع قضایی اقدام کرد.
بانک مرکزی براساس تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی ها ایجاد کرده که حجم معاملات انجام شده در آن از زمان آغاز به کار تاکنون 72 میلیارد یورو بوده است که در مقابل حجم تعهد ایفا نشده در این پرونده رقمی بسیار ناچیز است.
لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف، ضمن ورود قاطعانه به موضوع نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده و توفیقات فراوانی حاصل شده است.
در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر 60 درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است. به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه های غیرمتعارف در حالی که تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد ،تلاشی که خارج از وظایف در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است را متوقف کند که این امر موجب خلل در فرایند کاری می شود و پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نخواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام