از طرفی دیگر سخنان نقل شده رییس اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که رفع تحریم‌ها در نهایت موجب آزادسازی 30 میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور می شود که می تواند به تسریع صادرات نفت ایران نیز بیانجامد.
با این حال به گفته سعید لیلاز اقتصاددان ایرانی، با وجود کاهش 50 درصدی قیمت نفت در سال گذشته این مقدار ارز خارجی بلوکه شده نمی تواند تنها ابزار دست یابی ایران به هدفش که رشد 8 درصدی اقتصاد طی پنج سال آتی است، باشد.
وی در مصاحبه ای با جمعی از خبرنگاران بلومبرگ که برای مشاهده مستقیم از وضعیت اقتصادی ایران در دوران پسا توافق به تهران و اصفهان سفر کرده بودند، درباره پیش بینی‌اش از سرمایه گذاری خارجی در ایران گفته بود: توقع انفجار سرمایه گذاری خارجی در ایران را ندارم. سرمایه گذاری خارجی در ایران بصورت تدریجی و در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی که ایران و غربی ها تجربه شراکت در آن را دارند خواهد بود.
با این حال حضور هیات های اقتصادی خارجی در تهران برای سرمایه‌گذاری نشان دهنده ایده سرمایه‌گذاری در بخش‌های تازه از سرمایه‌گذاری های معمول در حوزه نفت و گاز است.
هیأت بازرگانی آلمانی که چندی پیش برای از سرگیری مشارکت اقتصادی با ایران به تهران آمده بودند خبر از ملاقات هایی با شرکت های ایرانی در حوزه کشاورزی و صنعت خودروسازی دادند. از این گذشته هیأت ژاپنی که برای معرفی ایده های سرمایه گذاری شان با مدیران شرکت های بزرگ ایرانی بر سر میز نشستند علاوه بر سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی، ساختمان و ماشین آلات صنعتی نیز اشاره کردند.
از این رو پیش بینی می شود ایران با 80 میلیون نفرجمعیت باسواد، بورسی با بیش از 90 میلیارد دلار ارزش سهام و 500 شرکت حاضر در فهرست بازار اوراق بهادار تهران برای سرمایه گذاران خارجی یک فرصت تازه بشمار آید. تا جایی که یک روزنامه آلمانی در جریان اعلام توافق مذاکرات هسته‌ای، ایران را دومین مکان کشف شده بعد از مریخ برای سرمایه‌گذاری می‌داند و روزنامه الاحرام در صحبت از بازارهای مالی، پیش‌بینی رشد اقتصادی 4 درصدی را ظرف دوسال آینده و تبدیل شدن ایران به یکی از بازارهای باثبات مالی خاورمیانه را مورد بحث قرار می‌دهد.
هم چنین طبق آمار گزارش شده بانک مرکزی از میزان نفوذ چهار بخش اصلی در اقتصاد ایران بنظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر از سرگیری مشارکت‌های پیشین اقتصادی با ایران برای سهیم شدن در بخش خدمات که شامل حمل و نقل و خرید کالا هم می شود به مذاکره بنشینند.
حوزه تحت نفوذ بخش‌های اقتصادی ایران
اگر چه گشایش اقتصادی در دوران پسا توافق نوید بازگشت اقتصاد ایران به جامعه جهانی و استقبال سرمایه گذاران خارجی است، هم چنان موضوعاتی چون ناکارآمدی سیستم ارتباط بین المللی مالی، مالکیت دولتی در بخش های به ظاهر خصوصی و بی ثباتی ارز برای سرمایه گذاران خارجی تردید برانگیز است. شاید بدین سبب سرمایه گذران خارجی درباره کسب و کار در ایران از واژه "احتیاط" در کنار واژه "فرصت" سخن به میان می آورند.
انتهای پیام