تعیین قیمت شمش فولاد در بورس کالا که باعث ریزش ۳۹ هزار واحدی شاخص و خروج ۱.۸ هزار میلیارد پول حقیقی در چهارشنبه شد با اصرار وزیر صنعت به اجرا، اصلاح جدی بازار در روزهای آینده را در پی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، بسیاری از سهامداران در بازار سرمایه تنها به دنبال بازگشت بخشی از ضررها که در چند ماه گذشته نصیب شده، هستند اما تا بورس می خواهد جان بگیرد و به یک روند منطقی برسد، تصمیمات دولتمردان در زمینه های مختلف، افت شاخص را به همراه می آورد.
تصمیم وزیر صنعت مبنی بر اینکه از 17 دی ماه قرار است قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس 70 درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) اعمال شود، سبب افت 2.93 درصدی شاخص بورس در روز چهارشنبه شد. پیش از این و طبق دستورالعمل هیأت دولت، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به اندازه 80 درصد قیمت کشورهای آسیای میانه CIS تعیین می شد.
برخی از کارشناسان انتقادات شدیدی نسبت به این تصمیم وزیر صنعت داشته اند. طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند. یعنی دستور وزیر صنعت برخلاف قانون بوده و نباید اجرایی می شد.
چرخش 180 درجه‌ای وزیر صنعت!
وزیر صنعت 12 آذر ماه به صراحت دو نرخی بودن را عامل ایجاد فساد خوانده و گفته بود وزارتخانه به هیچ عنوان به دنبال قیمت گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالا است. اما به نظر می رسد وی یا سرنوشت سایر محصولات که به شیوه دستوری قیمت گذاری می شوند را از یاد برده یا صحبت های یک ماه قبل را.
مخالفت ها با دستور وزیر صنعت ادامه دارد
حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه شرکت تولید کننده با فروش کالا به قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده‌اند. این مساله باعث وارد شدن ضرر و زیان به میلیون ها سهامدار خواهد شد.
رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالا هم گفت: بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه فقط ملزم به اجرای قوانینی است که از سوی نهاد ناظر بالاتر یعنی سازمان بورس یا شورای عالی بورس ابلاغ می‌شود. از نظر حقوقی چنین اختیاری برای وزیر صنعت جهت تغییر دستورالعمل ها وجود ندارد.
جواد جهرمی معاون عملیات بورس کالا با بیان اینکه دستورالعمل وزارت صنعت در اعلام قیمت پایه فولاد در بورس کالا در تضاد با قوانین و مقررات بوده و امکان اجرای آن فراهم نیست، گفت: تولیدکنندگانی که در بورس حضور دارند با لحاظ کردن مواردی که در دستورالعمل این وزارتخانه آمده، متضرر می‌شوند.
سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس هم در واکنش به این روند قیمت گذاری در بورس اعلام کرد: مواد اولیه و انرژی را با قیمت آزاد به شرکت ها بدهید و دست از سر قیمت گذاری محصولات آنها بردارید. قیمت گذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن. این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و ... بیشتر است؟
رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد گفت: با تصویب این شیوه نامه و با احتساب ۷۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.
تجربه ای که دولتمردان از آن درس نمی گیرند
هنوز چندماهی از علنی شدن اختلاف دو وزارتخانه بر سر پالایش یکم نمی گذرد. این اختلاف آتشی را در بورس روشن کرد که 3 ماه همه سهامداران در آن سوختند. کاهش 45 درصدی شاخص کل بورس نتیجه این اختلاف بود. حالا وزیر صنعت با اعلام دستوری شدن قیمت گذاری محصولات فولادی تنها در یک روز باعث ریزش 39500 واحدی شاخص بورس شده است.
در معاملات چهارشنبه 1.8 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این مساله نشان می دهد در صورتی که وزیر صنعت اصرار به اجرای این دستورالعمل داشته باشد باید شاهد ورود بازار سرمایه به یک اصلاح جدی در روزهای آینده باشیم.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام