کد خبر: ۱۶۳۸۶۱
۰:۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

قیمت‌گذاری فولاد در جلسه آتی شورای عالی بورس / عامل تصمیم وزرات صنعت
عضو شورا خبر داد:

قیمت‌گذاری فولاد در جلسه آتی شورای عالی بورس / عامل تصمیم وزرات صنعت

عضو شورای عالی بورس از بررسی موضوع قیمت‌گذاری فولاد در سه شنبه آینده خبر داد و گفت: فساد، وزارت صنعت را به سمت چنین تصمیمی هدایت کرده و ثمری جز زیان سهامدار و جابجایی منافع عده‌ای خاص ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به موضع‌گیری صریح رئیس‌جمهور و معاون اول در خصوص فصل‌الخطاب بودن مصوبات شورای عالی بورس در تصمیمات مرتبط با عرضه کالا در بورس و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه برخی کالاها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی به مهر گفت: شورای عالی بورس در خصوص تصمیم‌گیری برای موارد مختلف مرتبط با بازار سرمایه، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده که درخصوص تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی همچون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه، بررسی‌های کارشناسی لازم را صورت داده است.

وی افزود: با توجه به اظهارنظرهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول، قرار است درخصوص تعیین نرخ فولاد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد. هر گونه قیمت‌گذاری در بورس اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است ضمن اینکه قیمت‌گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده‌ای خاص خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم بازهم قیمت‌گذاری دستوری در بورس، کار 100 درصد غلطی است. طبق قانون، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس ممنوع است ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعلام کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی بگیرد حتماً مکلف است مابه‌تفاوت نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده از طریق ردیف‌های بودجه و کسر مالیات جبران کند بنابراین هر گونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن دارای ضوابط خاص است.

اسلامی بیدگلی عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست. فساد، وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم باید گفت بهانه وزارت صنعت آن است که قیمت‌ها را کنترل کند در حالی که این هدف از طریق قیمت‌گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت آنچه که به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ