عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از شفاف‌ترین حوزه‌های کسب و کار را دارند، گفت: با افزایش نظارت برای دفاع از حقوق مشتریان، درصد تخلفات به حداقل می رسد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی طاهری با اشاره به ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تامین اقلام اساسی مورد نیاز اقشار مختلف به اقتصاد آنلاین گفت: یکی از بخش‌هایی که اقتصاد با استفاده از آن توانست در زمان تحریم‌ها و پس از آن بحران کرونا در تامین نیازهای معیشتی مردم در قالب یک شبکه توزیعی به هم پیوسته عمل کند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بودند.
وی افزود: دامنه وسیعی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قالب شرکت های توزیع و فروش اقلام اساسی و مصرفی از کلانشهرها گرفته تا شهرهای کوچک و حتی برخی بخش‌ها در حال خدمت رسانی به مردم هستند. حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فروانی طی دهه‌های متمادی صورت گرفته تا این شبکه توزیعی شکل گرفته و در قالب شبکه مویرگی توزیع به مردم خدمت‌رسانی کند که از نقاط قوت این فروشگاه‌ها تعادل بخشیدن به نیازهای اساسی مردم است. با توسعه این فروشگاه‌ها، امکان تاثیرگذاری واسطه گران تا حد زیادی کاهش پیدا کرد.
این نماینده مجلس درخصوص فضاسازی‌های مخرب مبنی بر وقوع تخلف در این فروشگاه‌ها عنوان کرد: یکی از نخستین سامانه‌های مالیاتی و نظارتی در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اجرا شده تا رصد موضوعاتی چون مالیات بر ارزش فزوده، ارائه صورت خریدهای الکترونیکی، تحلیل نحوه فروش، قیمت فروش و سایر بخش‌های نظارتی مرتبط امکان‌پذیر باشد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فضای اقتصادی یکی از شفاف‌ترین حوزه‌های کسب و کار را دارند. نهادهای نظارتی با استفاده از سامانه‌های بر خط به راحتی می‌توانند از روند فروش اقلام و کالاها در این فروشگاه‌ها و قیمت‌های محصولات با خبر شوند.
طاهری ادامه داد: بنابراین برخی فضاسازی‌های تخریبی که درخصوص نبود شفافیت و تخلفات سیستماتیک این فروشگاه ها مطرح می شود، پایه و اساس درستی ندارد. به هر حال با توجه به دامنه وسیع فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نوع فعالیت‌هایی که ارائه می‌کنند، فراوانی واحدها و...ممکن است تخلفاتی نیز در روند کلی خدمات رسانی این فروشگاه‌ها ایجاد شود اما این نباید به معنای نفی مجموعه خدمات این زنجیره به هم پیوسته نباید تلقی شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش دامنه‌های نظارتی گفت: در یک زنجیره به هم پیوسته و گسترده ممکن است برخی اجزا در صدد سودجویی، تخلف، کم یا گران فروشی و...برآیند. وقوع چنین تخلفاتی نباید منجر به تخریب، نفی و فضاسازی علیه کل سیستم شود. راهکار معقول آن است که نهادهای نظارتی چون اتحادیه‌ها، سازمان‌های تعزیراتی و در صورت نیاز بخش‌های قضایی نظات‌های لازم را برای دفاع از حقوق مشتریان افزایش دهند تا درصد تخلفات در این فروشگاه‌ها به حداقل برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: موضوع دیگری که به نظر می رسد با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیازمند بررسی، ارزیابی و تحلیل است، سرنوشتی است که فروشگاه‌های سنتی و کوچک پیدا می‌کنند. بخش قابل توجهی از این فروشگاه‌های کوچک با گسترش فرهنگ استفاده از فروشگاه زنجیره‌ای ممکن است رونق را از دست بدهند و از چرخه ارزش آفرینی خارج شوند. برای حل این مشکل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هم فرصت کسب روزی و معاش برای فروشگاه‌های خرد از میان نرود و هم اینکه از ظرفیت فروشگاه‌های بزرگ بهره‌مند شد.
طاهری درباره نحوه برقراری این تعادل توضیح داد: برای حل این مشکل در کشورهای مختلف راهکارهایی چون ادغام سرمایه‌های واحدهای خرد و ایجاد فروشگاه‌های بزرگ یا تفکیک نوع خدمت‌رسانی‌ها وجود دارد. می توان از این الگوها به گونه‌ای استفاده کرد که هم بتوان از ظرفیت فروشگاه‌های بزرگ بهره برد و هم اینکه مشکلی برای واحدهای خرد به وجود نیاید. واحدهای خرد در یک منطقه می توانند از طریق هم افزایی یک فروشگاه بزرگتر را ایجاد کنند. در هر صورت باید مراقب بود اعتمادی که در اثر سال ها و دهه‌ها در شکل‌گیری و استفاده مردم از این فروشگاه‌ها ایجاد شده به دلیل برخی فضاسازی‌های تخریبی از میان نرود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر قرار باشد فرمول‌های تازه‌ای برای توزیع اقلام اساسی و طرح‌های معیشتی تدارک دیده شود به راحتی از طریق فروشگاه های زنجیره‌ای می‌توان استفاده کرد. این فروشگاه‌ها در واقع آخرین حلقه‌ای هستند که از طریق آن می‌توان یارانه‌های حمایتی و معیشتی را در قالب کالا یا اعتبار به دست دهک‌های پایینی جامعه رساند. برای جلب اعتماد مردم باید دامنه نظارت‌ها در خصوص این فروشگاه‌ها را افزایش داد تا تخلف چند واحد یا تعدادی افراد خاص، اعتماد مردم به کل زنجیره را خدشه دار نکند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام