وی ادام داد: با این حال طبق برنامه ششم توسعه باید با تامین 1000 هزار میلیارد دلار، نرخ رشد اقتصادی بالایی محقق شود. در این میان توانایی تامین 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایهگذاریهای دولتی، سرمایهگذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و ... وجود دارد و در اصل به سرمایه 250 میلیارد دلاری خارجی نیاز است که میتواند بهصورت سرمایه یا سرمایهگذار خارجی به اقتصاد تزریق شود. البته گزینه مناسب برای کشور ما انتخاب سرمایهگذار خارجی بهجای سرمایه خارجی است.
این مشاور عالی رئیس جمهور گفت: درحالی بنگاههای بخش خصوصی خواهان استفاده از سرمایه خارجی هستند که بخش مهمی از بنگاهها تا خِرخِره به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانستهاند تعهدات خود را بدهند.چرا که برخی از این بنگاهها منابع دریافتی از بانکها را در جای خود مصرف نکردهاند که باید بررسی شود چرا بانک ها چشم خود را بر این موضوع بستهاند و نظارت نمیکنند.
ترکان افزود: اگر چه مدیران ارشد بانکها جابهجا شدهاند، اما پیکره آنها که این تسهیلات را به این بنگاهها دادهاند، فرقی نکرده و همین هم باعث شده درباره ثبت اقساط در جای خود یا غیر پیگیری نشود. در این میان هنگام شکل گیری موج معوقات ، این بنگاهها ترجیح میدهند معوقات خود را ندهند اما اگر این بدهی رها شود، همین بنگاهها با ضمانت همین بانکها اقساط سرمایهگذاری خارجی را نیز پرداخت نمیکنند. چون میدانند ما آدمهای خوبی هستیم و نوع رفتار ما با آنها باعث میشود بهتدریج بدهی ریالی آنها تبدیل به بدهی ارزی شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: بنابراین ترجیح ما بهجای استفاده از سرمایه خارجی، استفاده از سرمایهگذار خارجی است. زیرا سرمایهگذار خارجی علاوه بر آوردن پول با خود فناوری و مدیریت نیز میآورد و به فکر توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نیز هست.البته قبول دارم بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور نیست.
ترکان در خاتمه گفت :ما در زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاههای ورشکسته نیز بهخوبی عمل میکنیم. بنابراین وقتی سیستم خوب کار نمیکند، یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه داشتهایم و با ورشکسته اعلام نکردن آن باعث میشویم این بنگاه منابع را نابود کند.درحالی که مدیریت هوشمند این چنین سیستمی را ورشکسته اعلام و در مسیر بازسازی و نوسازی آن حرکت میکند.
انتهای پیام