وی اظهار داشت : اقتصاد ایران در دو سال اخیر با تمام مشکلات ناشی از تحریم ها و به رغم افت شدید قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی توانسته با کاهش تورم مسیر خود را به جلو ببرد.کاهش تورم از 35 درصد به 12 درصد در دو سال گذشته یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است که امیدواریم با رفع تحریم ها به سمت تک رقمی شدن آن گام برداریم و شاهد ثبات قیمت ها در کشور باشیم .
محمدی محدودیت ها در مراودات اقتصادی ، کاهش درآمد شرکت ها از پیامدهای تحریم در اقتصاد عنوان کرد و گفت : به رغم تمامی این مشکلات ایران توانست این مشکلات را پشت سر بگذارد .
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه با برداشته شدن تحریم ها رشد اقتصادی تقویت خواهد شد افزود : رفع محدودیت های بانکی و کاهش هزینه تولید، کاهش هزینه نقل و انتقال پول و قیمت تمام شده از آثار رفع تحریم ها است ، همچنین افزایش بودجه های عمرانی، انضباط مالی ، تنوع در محصولات وارداتی و صادراتی و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر اثار دوران بعد از تحریم است .
محمدی با تاکید بر اینکه بازار پول و سرمایه پس از برداشته شدن تحریم ها سود می برند و به نظام بانکی نیز سود می رسانند افزود : نرخ های سود ما جذاب هستند و اگر پوشش نرخ ارز مناسبی طراحی شود امکان اینکه از طریق سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران به نرخ بالاتری دست پیدا کنند وجود دارد .
این مسئول اقتصادی با بیان اینکه هیچ کشوری فرصت های خود را به راحتی در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهد گفت : اگر فرصت های سرمایه گذاری به اشتراک گذاشته شود و با توجه به فرصت های خوب سرمایه گذاری ایران در حوزه نفت و گاز، سرمایه گذاران می توانند در بلند مدت و در حوزه انرژی حساب ویژه ای در ایران باز کنند.
وی محیط سرمایه گذاری در ایران را امن دانست و گفت : وجود نیروی انسانی تحصیلکرده ، مواهب و امکانات طبیعی ، گسترش و رشد دانشگاه ها ، بهبود 34 درصدی فضای کسب و کارو... می تواند خدمات خوبی به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد .
محمدی با تاکید بر اینکه علاوه بر ساماندهی مجوزها و الکترونیکی کردن و کوتاه سازی آنها باید قوانین مخل کسب وکار به خوبی شناخته شود افزود: در حال بررسی این موضوع هستیم ، عزم و ارده کشور کمک به سرمایه گذاری خارجی است وبا تلاش هایی که صورت می گیرد امکان و جذب سرمایه در کشور وجود دارد .
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به قانون رفع موانع تولید در کشور اشاره کرد وگفت: اگر سرمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاران داخلی مشارکت کنند 50 درصد معافیت آنها نسبت به سرمایه افزایش می یابد .
محمدی با یاد آوری اینکه فرصت های خوبی در بازار بورس کشور وجود دارد اظهار داشت : با گسترش فعالیت های بورس انرژی در مناطق آزاد بویژه کیش و با حضور سرمایه گذاران خارجی امیدواریم این حوزه رونق بگیرد و برای پوشش ریسک های مالی در حوزه های انرژی به آنها کمک کند ، در دو سال گذشته ریسک سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است که امیدواریم استمرار آن رونق اقتصادی کشور را بدنبال داشته باشد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست دولت در حوزه برابری نرخ ارز رسمی و آزاد و نزدیک شدن آن دو به هم اشاره کرد و گفت : ثبات نرخ ارز در دو سال اخیر نشان دهنده جهت گیری دولت در این زمینه است ، بنای دولت این است که نرخ سود بانک ها و تامین منابع مالی متناسب با تورم کاهش باید. اولویت ایران بازار مصرف در کنار امکان صادرات است و اگر سرمایه گذار خارجی به صادرات خود کمک کند از بازار داخلی هم بهره مند می شود.
انتهای پیام