با اجرای طرح اصلاح صنعت خودرو توسط وزارت صنعت و تصویب عرضه محصولات در بورس در مجلس، شورای رقابت رسما از فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار خواهد رفت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، شورای رقابت از بهمن ۹۱ و پس از آنکه طرح آزادسازی قیمت خودرو ناکام ماند، وارد عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شد و از همان ابتدا نیز بنای محاسبه را اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های تولید، قرار داد. اکنون شورای رقابت با توجه به مولفه‌هایی مانند تورم بخشی، هزینه‌های تولید و افت و خیز کیفی، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین می‌کند و اصرار دارد این روش بهترین است در حالی که به اذعان رضا شیوا رئیس شورای رقابت، نه مصرف‌کنندگان از الگوی قیمت‌گذاری شورا رضایت دارند و نه تولید‌کنندگان.
هرچند تا این لحظه اتفاق محتمل درباره قیمت‌گذاری خودرو طی سال آینده، تداوم فرمول شورای رقابت است اما این احتمال قوی هم وجود دارد که نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ کمرنگ شده یا حتی کلا حذف شود. بنابر اعلام وزیر صنعت، طرحی در این وزارتخانه با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین شده که محور آن بر پایه جهش تولید قرار دارد. بخشی از این بسته به موضوع قیمت‌گذاری مربوط می‌شود و بر این اساس قرار است تعیین نرخ خودروهای کم‌تولید به خودروسازان واگذار و پرتولیدها کماکان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. به‌نظر می‌رسید وزارت صنعت طرح موردنظر را در سال جاری اجرایی کند اما ظاهرا از بیم واکنش‌های منفی به رشد قیمت در بازار آن را به آینده موکول کرده است.
آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد گویا وزارت صنعت می‌خواهد طی سال آینده این طرح را اجرایی کند هرچند با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر قرار دارد، احتمال اجرایی نشدن آن نیز وجود دارد. به هر حال اگر فرض بر اجرای طرح دولت گذاشته شود، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کمرنگ خواهد شد، هرچند این احتمال وجود دارد لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تولید بعدها به پرتولیدها هم سرایت کند. در این صورت شورای رقابت رسما از فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار خواهد رفت.
اما موضوع دیگری که می‌تواند به کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یا حذف کامل آن از این فرآیند منجر شود، طرح مجلس است که چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد و خودروسازان ملزم به عرضه محصولات در بورس کالا می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری دستوری در بورس مرسوم و قابل‌پذیرش نیست بنابراین دیگر جایی برای عرض اندام شورای رقابت باقی نخواهد ماند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام