یک کارگزار بورس با اعلام مزایا و معایب طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو ، برای پایداری این طرح را افزایش داده و رفع معایب ۴ پیشنهاد به بانک مرکزی داد.
علی اصغر مهریزاده از کارگزاران بازار سرمایه با ارایه یادداشتی به پایگاه خبری بورس پرس، نوشت: دولت یازدهم در اقدامی دیرهنگام ولی بجا و درست تصمیم به اعطای وام خرید خودرو گرفت که این اقدامی درست برای خارج کردن رکود از بازار بوده و باید کمی زودتر قبل از اینکه رکود عمیق شود گرفته می شد.
صنعت خودرو که در سال گذشته بیشترین تاثیر را در رشد تولیدات و اقتصاد کشور داشت از تابستان امسال به دلایل رکود اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و کامودیتی ها و رکود جهانی، فروش آنها دچار مشکل شده و کمپین نخریدن خودرو نیز که تا حدی مشکوک بود مزید برعلت شد و تولید روزانه خودرو از 4500 دستگاه در روز به حدود 2500 دستگاه کاهش یافت .
اگر دولت در اعطای وام خرید خودرو دیرتر اقدام می کرد شاید نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود ولی چون تولیدات خودرو بیشترین سهم را در تولیدات صنعتی کشور به عهده دارد امید است بزودی تولیدات خودرو با کیفیت بهتری افزایش یافته تا علاوه بر افزایش تولید موجب رضایت بیشتر مصرف کنندگان را نیز فراهم آورد.
ولی تقریبا 4 روز پس از ثبت نام طرح خرید خودرو با وام 16 درصدی که 80 درصد قیمت خودرو را شامل می شود، خبر رسید که تسهیلات در نظر گرفته شده برای این طرح با نام نویسی 110 هزار دستگاه به پایان رسیده که خبر خوشایندی برای بقیه کسانی که می خواستند از این طرح استفاده کنند نیست.
اگر بانک مرکزی تغییراتی را در این طرح به شرح زیر انجام دهد می تواند پایداری این طرح را افزایش داده و معایب آن را نیز رفع کند:
1- میزان وام به ازای خرید هر دستگاه خودرو را از 80 درصد به 50 یا 60 درصد قیمت خودرو کاهش دهد . در این صورت می تواند تعداد بیشتری از فروش خودرو را پوشش دهد.
2- اقساط وام را به سه یا حداکثر چهار سال محدود کند تا بازگشت اقساط خودرو کوتاه تر شده و قدرت وام دهی را افزایش دهد.
3- در صورت رعایت موارد فوق ریسک نکول کاهش یافته و از بروز مشکلات بعدی کاسته می شود.
4- شرکت های لیزینگ خودرو راکه تجربه زیادی در این زمینه دارند وارد این چرخه کرده تا در گرفتن اقساط از تجارب آنها کمال استفاده را کند.
در صورتیکه بانک مرکزی و شرکت های خودرو ساز نسبت به اصلاح معایب طرح اقدام ننموده واین طرح استمرار نداشته باشد وجود نوعی رانت رادر سطح جامعه تداعی خواهد کرد که موجب رضایت عده ای قلیل و نارضایتی کثیری از مردم خواهد شد.
انتهای پیام