رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بروز نشانه هایی از بهبود اقتصاد دنیا از صندوق جهانی پول خواست بدون تبعیض و اثرپذیری لابی های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی در نشست مجازی گروه 24 و با حضور روسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک‌های مرکزی و وزیران اقتصادی کشورهای عضو با اعلام بروز نشانه‌های بهبود اقتصاد جهانی ،گفت: حدود یک سال پس از شروع کرونا نشانه‌های اولیه بهبود اقتصاد جهانی نمایان شده اما نگرانی از طولانی شدن بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در همگرایی کشورهای ثروتمند و فقیر وجود دارد .
آنچه در این مقطع بسیار حیاتی است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و توزیع عادلانه واکسن‌ها با قیمت‌های معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. چرا که جهان در بحران بهداشتی قرار دارد.
در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، آسیب‌پذیرترین افراد و فعالان بخش غیر رسمی اقتصاد ، شدیدترین خسارات را متحمل شده‌اند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته به دست آورده بودند از دست داده‌اند. بنابراین همکاری جهانی و به اشتراک‌گذاری تجربه، برای واکنش موثر به بحران ضروری است و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای سیاستی لازم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال فناوری و سرمایه به کار بست.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشار‌های سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
انعطاف‌پذیری در واکنش‌ها به بحران و متناسب سازی آنها با شرایط کشور، باعث هموار شدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل از همه‌گیری می‌شود و صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا بتواند نیازهای کلان مالی اعضا را هنگام خروج از بحران برآورده کند.
تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد و گروه 24 از پیشنهاد صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص (SDR) استقبال و کشورها را به اتخاذ رویکردهای موثر برای بازیافت SDR های بلااستفاده در راستای کمک به سایر کشورها تشویق می‌کند.
براساس این گزارش ، گروه 24 سال 1971 به منظور هماهنگی و پیشبرد مواضع کشورهای درحال توسعه در قلمرو‌های پولی و توسعه مالی ایجاد شد. هدف اصلی این گروه تضمین منافع کشورهای عضو از طریق هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پولی در مجامع بین‌المللی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های گروه 24 توسعه مشارکت کشورهای درحال توسعه در تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام