وزیر صنعت با ارائه توضیحاتی به رئیس جمهور، خواستار عدم عرضه باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو شد و اعلام کرد: هیات واگذاری هم از ارائه و تصویب مصوبه خودداری کرده است .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا رزم‌حسینی طی نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص واگذاری بخشی از باقیمانده سهام ایران خودرو اعلام کرد: در اجرای بند ۳ مصوبه ۲۴ اسفند هیات وزیران در خصوص واگذاری ۸.۱۲ درصد سهام ایران خودرو به بانک های ملت، تجارت و صادرات، اقدامات لازم معمول شد. با توجه به الزامات رعایت قوانین و مقررات، موارد ذیل جهت مزید استحضار ایفاد می شود:
الف) نظر به مفاد بند ب ماده ۳ قانون اجرای اصل ۴۴ ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در ۱۴ دی ۸۵ که واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی را تجویز کرده، موید تکالیف قانونی راجع به ممنوعیت و محدودیت ناشی از واگذاری سهام شرکت های گروه ۲ فعالیت های اقتصادی مشمول صدر اصل ۴۴ است که باقیمانده سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گروه صنعتی ایران خودرو (۱۴ درصد) مشمول این محدودیت است.
ب) به موجب صدر ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تصویب واگذاری بنگاه‌ها و باقیمانده سهام دولت ملازمه با تصویب آن در هیات واگذاری دارد که بنا به معاذیر قانونی مصرح در بند الف، هیات واگذاری از ارائه و تصویب چنین مصوبه خودداری کرده است.
ج) از سوی دیگر تحریم های ظالمانه و یک طرفه آمریکا علیه ایران باعث کاهش تولید، بالا رفتن هزینه و بسیاری از مسائل دیگر شده است که جای ذکر و توضیح آن در اینجا نیست. مع الاسف مراتب و موضوعات راجع به تحریم باعث افزایش هزینه های چند صد درصدی تولید شده که هزینه‌های ناشی از تولید از آن جمله است.
مع الوصف اداره شرکت‌های خودروساز توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تامین نظر حاکمیت (مدیریت ارشد نظام) در حفظ قیمت بازار و ثبات آن موجب تحمیل زیان های هنگفت به شرکت‌های خودروسازی شده که واگذاری باقیمانده سهام دولت در گروه خودروسازی باعث سلب این ساز و کار تنظیم بازار خواهد شد.
د) نظر به اینکه سازمان‌های توسعه‌ای از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در اجرای تبصره ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وظیفه سرمایه گذاری در مناطق محروم و صنایع پیشرفته دارند لذا واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه سازمان های موصوف موجب عدم کارایی و همچنین عدم امکان انجام و اجرای مأموریت های محوله می‌شود.
ه) نظر به ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که پرداخت ۷۰ درصد از منابع ناشی از واگذاری را به سازمان‌های دولتی تکلیف می‌کند و از آنجا که در طول مدت اجرای قانون فوق، منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سازمان مذکور پرداخت نشده این مهم باعث وقفه و تعطیلی در اجرای وظایف قانونی این سازمان توسعه‌ای شده که واگذاری این بخش از سهام شرکت مذکور نیز این امر را تشدید خواهد کرد.
امعان نظر در جمیع مراتب مرقوم فوق، گواه و موید عدم انطباق تصمیمات متخذه با قوانین و اسناد بالادستی است. لذا با توجه به مراتب ارائه شده در و اهمیت این موضوع ، اصلاح تصمیم در مورد واگذاری سهام ایران خودرو مورد درخواست و استدعا است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام