کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر قیمت گذاری دستوری بر صنعت سیمان، اظهار امیدواری کرد با آزاد سازی تدریجی نرخ‌گذاری، شرکت‌ها سود مناسبی را نصیب سهامداران کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آرمین عبدی درخصوص اثر قیمت گذاری دستوری بر صنعت سیمان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عمده بهای تمام شده این صنعت مربوط به دستمزد، استهلاک و هزینه انرژی است. از میان این عوامل، دستمزد مستقیم متناسب با نرخ تورم رشد کرده و هزینه انرژی نیز به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها متاثر از نرخ‌های جهانی به نرخ دلار گره خورده است.
وی افزود: از سوی دیگر نرخ مواد اولیه این صنعت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بهای تمام‌شده را به خود اختصاص داده، رشد داشت. به‌عنوان مثال نرخ سنگ آهن از ضرب نرخ‌های جهانی در نرخ دلار بدست می‌آید که در سالیان گذشته هر دو مورد رشد قیمتی داشت. از کنار هم قرار دادن جمیع موارد ملاحظه می‌شود که بهای تمام‌شده این شرکت‌ها بطور متوسط رشدی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما از یک سو نرخ فروش محصولات سیمانی در داخل به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری کنترل شده و از سوی دیگر به دلیل هزینه‌های حمل بالای محصولات صنعت و عوارض وضع شده عراق برای واردات، امکان صادرات برای شرکت‌ها کاهش یافته و نتوانستند با رشدی که اقلام بهای تمام شده داشته، قیمت محصولات را افزایش دهند.
عبدی عنوان کرد: در سال‌های گذشته رایزنی‌هایی برای افزایش نرخ سیمان صورت گرفت ولی حتی با لحاظ افزایش نرخ‌های صورت پذیرفته، نرخ‌های صنعت با قیمت های منطقه فاصله زیادی دارند. نرخ سیمان پاکتی به ازای هر تن در ایران ۲۰ تا ۲۵ دلار معادل ۴۸۰ هزار تومان است در حالی که در کشور‌های همسایه مانند ترکیه، پاکستان و کشور‌های مقصد صادراتی همچون چین ۶۰ دلار و در امارت ۴۵ دلار است.
وی اضافه کرد: با در کنار هم قرار دادن افزایش بهای تمام‌شده صنعت و عدم افزایش نرخ فروش شرکت‌های سیمانی، سودآوری آنها به شکل کاملا محسوسی کاهش پیدا کرده است. با کاهش حاشیه سود و سودآوری این شرکت‌ها، نه تنها ظرفیت جدیدی در این صنعت بوجود نمی‌آید بلکه صاحبان شرکت‌ها نیز تصمیم به کاهش تولید و ظرفیت عملی موجود می‌گیرند.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازتاب چنین تصمیمی در دو دهه گذشته کاملا مشهود بوده به‌گونه‌ای که نسبت تولید واقعی شرکت‌ها به ظرفیت اسمی موجود سیمان از ۱۰۰ به ۸۰ درصد ظرفیت رسیده است. در ۱۰ سال گذشته به ندرت سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت صورت گرفته است. صنعت سیمان پایه عمران است و مسکن به‌عنوان بخش بزرگی از عمران به‌شدت به این صنعت وابسته است. اگر تولید سیمان کافی نباشد بخش مسکن نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
عبدی درخصوص حذف قیمت گذاری دستوری و اثر آن بر سودآوری صنعت گفت: اکنون فرمولی که برای نرخ سیمان در دنیا بکار می‌رود معادل یک هفتم نرخ میلگرد است اما پیشنهادی که انجمن صنعت سیمان داده، استفاده از ۳.۳ درصد نرخ میلگرد به‌عنوان نرخ فروش سیمان است که متاسفانه این افزایش نرخ نیز تاکنون مصوب نشده است. امید است با آزادسازی تدریجی نرخ‌گذاری صنایع این بار نوبت به صنعت سیمان برسد تا شرکت‌ها بتوانند با افزایش سودآوری ، سود مناسبی را نصیب سهامداران کنند تا بار دیگر بازار سرمایه شاهد اقبال به این صنعت و افزایش تولید آن باشد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام