بانک مرکزی ضمن تحلیل تحولات اقتصاد کلان از رشد ۹.۲درصدی پایه پولی در خرداد سال جاری خبر داد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ،۰.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی با تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خرداد سال جاری، اعلام کرد: پایه پولی در پایان ماه گذشته نسبت به پایان سال ۹۹ بیانگر رشد ۹.۲درصدی است که در مقایسه با رشد متغیر در دوره مشابه سال قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است.
تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خرداد ماه نوسانات شاخص عمدتاً متأثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به‌تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات گویای رشد شاخص در هر دو گروه است.
اگرچه اقلام کالایی تحت تأثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم بیشتری در شکل‌دهی به تورم بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند اما اقلام خدماتی نیز به‌خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بودند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی با و بدون نفت در سال 99 نسبت به سال قبل 3.6 و 2.5 درصد بود. پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال گذشته، رشد اقتصادی در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8درصدی در فصل سوم در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد.
میزان رشد ثبت‌شده در گروه نفت، صنایع و کشاورزی معادل 11.2، 7.1 و 4.5 درصد بود و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است.
ارزش افزوده بخش نفت در سال 98 کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد و با بهبود نسبی وضعیت در سال 99، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال 99 در قیاس با مدت مشابه سال 98 است.به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم معادل منفی 1.3،مثبت 1.3، مثبت 0.1 و منفی 0.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.
طی دوماهه نخست سال جاری، ارزش صادرات و واردات حدود 6.3 و 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 47.8 و 29.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 99 است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در تهران نسبت به اردیبهشت 3.0 درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه 1400 در مقایسه با پایان اردیبهشت ماه حدود 1.2 درصد افزایش یافت. چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
مروری بر تحولات بازار ارز، حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. به‌رغم آنکه در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد اما در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد.
تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه نوسانات قابل‌توجهی را تجربه نکرد. البته با ثبت روند نزولی ملایم متأثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. این امر در حالی تحقق یافت که بر خلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ دخالت مستقیمی در بازار بین‌بانکی انجام نداده است.
این مسئله به‌معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است. به‌طوری که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه در سررسیدهای یک، دو و سه ساله در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد. به طوریکه نرخ بازده اسناد با سررسید یک‌ساله و دوساله با افزایش 0.01 و 0.13 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به 22.09 و 22.44 درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی دولتی داشته است.
همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین‌بانکی و بازدهی اوراق خزانه این است که با توجه به کم‌عمق بودن بازار ثانویه و منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد 1400 به 39.4 و 30.7 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی نسبت به پایان سال 99 معادل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (7.5 درصد) به‌میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر در دوره مشابه سال قبل (8.6 درصد) به‌میزان 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در ماه گذشته نسبت به پایان سال 99 عمدتاًً به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از 3 به 4 درصد و همچنین پرداخت دو هزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید تضمینی گندم بود. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ‌داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به‌تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد رشد دوازده‌ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 99 به 44.6 درصد در پایان خرداد 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.
بر این اساس انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یابد و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
اقدامات بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی :
-انجام عملیات بازار باز مجموعاً به‌ارزش 15.79 هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل 6.4 هزار میلیارد تومان بوده که گویای جذب منابع مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است.
-استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 30 هزار میلیارد تومان.
-بر اساس اعلام وزارت اقتصادی، کارگزاری این بانک تا پایان خرداد سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 2.6 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
- در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد تأمین شد که از این میزان، حدود 3 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
-با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام