نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری که به نفع رئیسی کناره گیری کرده بود از دریافت منصب در کابینه دولت سیزدهم باز ماند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، پس از انصراف سعید جلیلی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی، چنین تصور میشد یکی از مسئولیتهای مهم را در دولت اصولگرای سیزدهم به دست آورد. ابتدا احتمال معاون اولی وی زمزمه میشد اما بعد از آنکه رئیسی محمد مخبر را به این سمت منصوب کرد،احتمال می رفت وزیر خارجه شود ولی حسین امیرعبداللهیان از وی پیشی گرفت و جلیلی باز هم به سمتی نرسید.
بر اساس این گزارش، یکی از منصبهای دیگر دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که شنیده ها حاکی از آن است که علی شمخانی فعلا قصد ترک این نهاد را ندارد. به جلیلی در شرایطی هیچ مسئولیتی داده نشد که تمام نامزدهای اصولگرای انتخابات به جایگاهی رسیدند.علیرضا زاکانی شهردار شد، امیر حسین قاضیزادههاشمی به بنیاد شهید رفت و محسن رضایی هم بهعنوان معاون اقتصادی دولت منصوب شد.
جلیلی در مهمترین دوران مسئولیت، دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست تیم مذاکرهکننده هستهای را بین سالهای ۸۶ تا ۹۲ بر عهده داشت. در سالهای ۹۲ و ۱۴۰۰ نامزد انتخابات ریاستجمهوری شد که در نخستین حضور در انتخابات با اخذ بیش از 4.6 میلیون رأی معادل 11.36 درصد آرا بعد از حسن روحانی و محمد باقر قالیباف نفر سوم شد.
گمانهزنیهای زیادی درباره چرایی خالیماندن دست جلیلی وجود دارد.از جمله اینکه جلیلی و رئیسی آنطورکه باید همراه و همنظر نیستند. پیش از انتخابات طیفهایی از اصولگرایان بحث نامزد صالح و اصلح را مطرح میکردند و به نوعی چنین القا میشد، گرچه رئیسی صالح است اما باید به سمت نامزد اصلح رفت.
در این میان به گفته برخی اصولگرایان همچون محمدرضا باهنر، باید از کسی حمایت کرد که صلاحیت لازم و امکان رأیآوری هم داشته باشد. چون فعالیت سیاسی مشروط به کسب نتیجه است. لذا صرفا در انتخابات صالح مقبول به اصلح غیرمقبول ترجیح داده می شود. چون حمایت از کسی که شانس رأی آوردن ندارد، کار بیهودهای است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام