پژوهشگر اقتصادی با پیش بینی کسری حداقل ۳۴۲ هزار میلیارد تومانی بودجه و تحقق تنها ۲ هزار میلیارد از درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول ، دو پیشنهاد به دولت جدید داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد آقارضی با انتشار مطلبی با عنوان "دخل و خرج دولت جدید" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بودجه سال جاری در حالت دوسقفی تصویب شده که سقف اول آن برابر با ۹. ۹۳۷ و سقف دوم به میزان ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف اول است که این مابه‌التفاوت از شش ماهه دوم سال و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.
هزینه‌های جاری دولت در دو سقف بودجه ۶۷ و ۱۲۹ درصد نسبت به قانون سال قبل رشد داشته است. درحالی که رشد درآمدها در این دو سقف برابر ۵۴ و ۵۷ درصد بوده و این رشد نامتناسب درآمدها و هزینه‌ها و اثرات آن بر کسری بودجه و عملکرد اقتصادی، دست‌پخت مجلس برای دولت جدید است. این مسئله باعث شده تراز عملیاتی بودجه، منفی ۲۲۴ و منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سقف اول و سقف دوم باشد که نشان‌دهنده شکاف هزینه‌های جاری از درآمدها است.
برای مشخص شدن اثرات دخل و خرج دولت در بودجه بر وضعیت اقتصادی و سطح زندگی مردم ابتدا باید عملکرد سنوات اخیر دولت در تحقق منابع و مصارف ارزیابی شود. میانگین تحقق درآمدهای دولت طی ده‌سال اخیر ۸۸ درصد، درآمدهای مالیاتی میانگین تحقق ۹۱ درصد و سایر درآمدها میانگین تحقق ۸۱ درصدی را دارا است. با لحاظ اثر تورم و کرونا پیش‌بینی می‌شود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی قابل وصول باشد. مطابق با میزان تحقق عملکرد دولت، ۹۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل سایر درآمدها تا پایان سال قابل تحقق خواهد بود.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مهمترین بخش آن درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی است، عملکرد فصل بهار بسیار پایین بوده و در صورت ادامه این روند تا پایان سال، درآمد حاصل از این بخش برابر با ۱۱ هزار میلیارد برآورد شود که تقریبا ۵. ۵ درصد میزان پیش‌بینی‌شده در سقف اول بودجه است.
میزان درآمد از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول هم ۲. ۴۵ هزار میلیارد در سقف دوم در نظر گرفته شده در حالی که کل درآمد قابل تحقق دولت از این محل در سال قبل کمتر از هزار میلیارد تومان بود. با لحاظ این میزان تحقق، درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول در بهترین شرایط تنها حدود ۲ هزار میلیارد خواهد بود و میانگین تحقق اعتبارات هزینه ای ۹۵ درصد است.
در قانون بودجه سال جاری، میزان اعتبارات هزینه ای در سقف اول برابر ۹. ۶۶۸ و در سقف دوم برابر ۹. ۹۱۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ تحقق عملکرد تاریخی به میزان ۶۳۵ و ۸۷۳ هزار میلیارد آن در این دو سقف امکان پذیر است. میزان تحقق تملک دارایی های سرمایه ای نیز در دهه اخیر به‌طور متوسط برابر با ۶۹ درصد بوده که با احتساب ۳. ۱۷۶ هزار میلیارد پیش‌بینی شده در قانون، حداقل هزینه‌های قابل تحقق در این بخش برابر با ۱۲۲ هزار میلیارد خواهد بود.
میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در دهه اخیر به‌طور متوسط ۸۸ درصد است که میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده و متوسط تملک دارایی‌های مالی ۷۰ درصد است.کسری تراز علمیاتی و سرمایه‌ای یا کسری بودجه دولت نیز در سقف اول برابر با ۳۴۲ و در سقف دوم برابر با ۵۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با این توصیفات، کسری بودجه دولت در سال جاری حداقل ۳۴۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت رفع نشدن تحریم‌های نفتی و محقق نشدن درآمدهای بودجه و ابلاغ مصارف سقف دوم تا ۵۸۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند افزایش یابد. این میزان کسری بودجه، احتمال پولی کردن کسری و ایجاد تورم‌های بالاتر در سال جاری را تقویت می‌کند که این مساله در گزارش اخیر بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد سال جاری به ۳۷۰۵ هزار میلیارد رسید که نسبت به پایان سال قبل معادل ۶. ۶ درصد رشد داشته است. نقدینگی نیز در ۱۲ماه منتهی به پایان خرداد سال جاری معادل ۴. ۳۹ درصد رشد کرده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته، رشد ۲. ۹ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است که با ۳. ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۹۹، سهمی فزاینده در رشد پایه پولی داشته است.
دلیل اصلی این رشد، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان یعنی استقراض از بانک مرکزی بوده که به علت محقق نشدن درآمدهای نفتی است. در حالی که با صادرات ۵. ۱ میلیون بشکه نفت تقریبا ۱۲ میلیارد دلار درآمد نصیب دولت خواهد شد و با توجه به نرخ تسعیر و میزان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی این کسری گسترده تا حد زیادی قابل پوشش است.
در نهایت، دو پیشنهاد به دولت جدید داده می شود:
۱) همان‌طور که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف بیان کرد باید تحریم‌ها لغو شود و از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، حمایت شود. در صورت وارد نشدن درآمدهای نفتی به کسری بودجه باعث می‌شود پایه پولی که در پایان سال گذشته تقریبا برابر با ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود به حدود دو برابر در پایان سال جاری برسد که اثرات شدید تورمی آن بر زندگی مردم، فاجعه‌بار خواهد بود.
۲) در صورت به نتیجه نرسیدن رفع تحریم‌ها و عدم گشایش در صادرات نفت، سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه، هزینه‌های خارج از سقف اول قانون بودجه سال جاری را تخصیص نمی‌دهد. این مساله باعث می‌شود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود.
انتهای پیام