بانک ملی در واکنش به ادعای ورشکستگی با انتشار صورت های مالی اعلام کرد: بانک درحالی سال مالی ۹۹ را با سود به پایان رساند که حتی یک ریال بدهی غیر عملیاتی و یا بلاپرداخت ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، معاونت مالی بانک ملی با اشاره به انتشار صورت های مالی سال ۹۹ اعلام کرد: اظهار نظر سطحی و با نگاه انتزاعی در خصوص ورشکستگی به استناد برخی اقلام صورت مالی بطور قطع غیر حرفه‌ای صورت پذیرفته است.
طبق ماده ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی در صورت سلب یا مخاطره در قدرت پرداخت بانک و قبل از ورشکستگی که آن هم مستلزم استعلام نظر بانک مرکزی است، بانک مرکزی عهده دار اداره بانک شده و یا ترتیب معینی برای اداره آن خواهد داد که بانک ملی به هیچ عنوان در چنین وضعیتی قرار نداشته و ندارد.
توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و چه به لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی (دو نظریه رایج در مبنای توقف و ورشکستگی) به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود.
انجام روزانه بطور متوسط بیش از ۲۵ میلیون تراکنش پرداخت، صدور و پاس کردن صد‌ها هزار چک رمزدار و عادی مشتریان و پرداخت روزانه صد‌ها میلیارد تسهیلات بانکی به مشتریان، اثبات کننده ملائت ظاهری و واقعی این بانک است. به نحوی که نسبت دادن حتی یک فقره نکول یا ضعف در پرداخت به بانک ملی تحت هیچ عنوانی گزارش نشده و نزد آحاد مردم به شوخی شباهت داشته و عملا این توانایی بانک را تبدیل به مامن اندوخته‌های مردم و نماد اعتماد ملی در داخل و خارج کرده است.
زیان مندرج در صورت مالی بانک کسر ناچیزی (کمتر از هفت درصد) از دارایی هنگفت بانک بوده و چهل درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به عنوان ذخیره مطالبات غیر جاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است.
محاسبه نشدن عدم النفع جریان نقدینگی مربوط به مطالبات بانک ملی از دولت به معنای ادواری آن و تقریبا معادل ۱۰۰ درصد زیان انباشته به ادعای بانک و معادل ۶۰ درصد مبلغ زیان بر اساس تایید سازمان حسابرسی، وضعیت دقیق تری از حقیقت موضوع را آشکار می‌سازد. عدم محاسبه ارزش مسئولیت‌های محوله به بانک ملی در خصوص تسهیلات تکلیفی مربوط به حمایت از آسیب دیدگان حوادث قهری نظیر سیل و زلزله و خشکسالی، بیماری کرونا و حمایت های تکلیفی از بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن همچنین ارائه خدمات بانکی فاقد توجیه اقتصادی و مالی در مناطق محروم و دور افتاده، حمایت در رفع نیاز‌های خانوار و رتبه اول اعطای وام قرض الحسنه به ویژه حمایت از ازدواج جوانان موجب قضاوت و ارزیابی غیر صحیح از نقش واقعی و عملکرد بانک در اقتصاد می‌شود.
آثار اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بر متغیر‌هایی نظیر افزایش دفعی سود سپرده‌های بلند مدت در سال‌های ۹۰ و ۹۶ توسط بانک مرکزی و کاهش سود تسهیلات بدون ملاحظه قیمت تمام شده پول در صورت‌های مالی بانک را نباید از نظر دور داشت. نکته برجسته عملکرد بانک ملی که برای دولت و حسابرسان و نهاد‌های ناظر شفاف و به خوبی در برگزاری مجمع سالانه سال جاری مشهود بود، پیاده سازی برنامه جامع برای خروج از زیان بوده که منجر به کاهش روند زیان شده است. به نحوی که با تلفیق عملکرد سرمایه گذاری‌ها و سایر بنگاه‌های وابسته، سود آوری گروه بانک ملی در سال مالی گذشته نقطه قوت تحولات بانک بود.
با نگاهی کارشناسی و منصفانه در مقایسه عملکرد سال مالی ۹۹ با سال قبل نتایج آن کاملا مشهود است. به طوری که صرفا بهبود ۵۸ درصدی عملکرد مالی (سود و زیانی) و کاهش ۱۵ درصدی نسبت سود پرداختی (هزینه عملیاتی) به درآمد مشاع که نشان از سوددهی عملیاتی بانک ملی دارد، موید اثر بخشی این برنامه استراتژیک دارد.
برخی دستاورد‌های برنامه خروج از زیان بانک در سال ۹۹:
- کاهش ۵۸ درصدی زیان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸
- افزایش ۴۹ درصدی درآمد‌ها در سال ۹۹
- کاهش ۱۶ درصدی قیمت تمام شده پول
- افزایش ۴ درصدی نرخ موثر تسهیلات
- کاهش ۱۷ درصدی NPL
- بهبود ۴۰ درصدی نرخ کفایت سرمایه
- سودآوری ۲۷۰ میلیارد تومانی در گروه بانک ملی
بانک ملی از استراتژی کاهش مسئولیت‌های تکلیفی عهده بانک به منظور فراهم آوردن زمینه مساعد سودآوری و فعالیت بر اساس اصل هزینه و فایده، استقبال می‌کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام