رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ضمن حمایت از افزایش تنها ۱۰درصدی حقوق کارمندان، مدعی شد طی ده سال آینده چند رخداد بزرگ منجر به کنار گذاشته شدن درآمدهای نفتی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وحید شقاقی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی به وجود آمدن چرخه حقوق و تورم به تسنیم اعلام کرد: اقتصاد ایران حدود ۵۰ سال از نفت ارتزاق کرد و در این مدت طولانی سبب رشد اندازه دولت و عدم توجه به هزینه‌ها شد و نمی‌توان برای ۲۰ میلیون ایرانی از جیب همه برداشت کرد.
این مسئله مانند آن بود که در یک خانواده پول راحتی به دست می‌آمد و فرزندان نیز بدون محاسبات عقلانی هزینه می‌کردند. در نتیجه اندازه دولت بزرگ و بزرگتر شد و در حال حاضر دولتی وجود دارد که مشابه آن را در هیچ جای دنیا نمی‌توان پیدا کرد. چرا که دولت ، بزرگ با بهره‌وری پایین است.
متاسفانه در طول ۵۰ سال اخیر بخشی از افراد با ارتباطات و روابط پشت پرده وارد ادارات دولتی و برخی نخبگان نیز وارد شدند اما به دلیل ضعف نظام مدیریت منفعل شدند و در نتیجه علم و کارایی نیز پایین آمد.
اثر چند رخداد بزرگ در حذف درآمدهای نفتی
با رسیدن دهه ۱۴۰۰ در ده سال آینده چند رخداد بزرگ رخ خواهد داد که درآمدهای نفتی را کنار خواهد زد. از جمله این موارد تحریم‌ها است و این نتیجه به دست آمده ادامه دار خواهد بود. ضمن اینکه تغییرات زیست محیطی شرایطی پیدا کرده که دنیا را مجاب می‌کند تا به سرعت از سوخت‌های فسیلی عبور کند.
عصر حاکمیت سوخت‌های فسیلی بر دنیا رو به اتمام است و دنیا مجبور به حرکت به سوی سوخت‌های تجدید پذیر یا همان اقتصاد سبز است. این به این معنا است که خاورمیانه نفتی اهمیت را از دست خواهد داد و این اتفاق قطعا از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی رخ خواهد داد.
تحریم‌ها، عبور از عصر سوخت‌های فسیلی و بیماری‌های واگیردار در کنار هم سبب شدند که سهم نفت در کشورهای نفتی کاهش یابد. وقتی سهم نفت کاهش می‌یابد دیگر ایران نمی‌تواند به سبک زندگی ۵۰ ساله سابق ادامه دهد زیرا دیگر صاحب درآمدهای سرشار نفتی و دولت ملت رانتیر وابسته به نفت نیست.
دست درازی دولت به جیب مردم با افزایش حقوق بدون پشتوانه کارمندان
ایران باید سبک حکمرانی اداری و اقتصادی را تغییر دهد که یکی از مهمترین مصادیق آن بودجه‌ریزی‌های دولتی است و ناچار است نظام بودجه‌ریزی را بدون درآمدهای نفتی واقعی کند پیشنهاد این است که مانند سال گذشته دولت بودجه دلاری را به عنوان مکمل کنار بگذارد و نفت را در بودجه ریالی حساب نکند.
در صورتی که بودجه دلاری محقق شد به پروژه‌های عمرانی تزریق شود. مفهوم بودجه ریالی این است که نفت سهمی در آن نداشته باشد و بودجه برمبنای مالیات، اوراق بدهی، مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی بسته شود.
دولت باید براساس درآمدها هزینه‌ها را تنظیم کند و اجرای چنین اقدامی نیازمند ریاضت هزینه‌ای است چراکه اگر چنین اتفاقی رخ ندهد در سال آینده نیز کسری بودجه بالایی وجود خواهد داشت و این به معنای تورم خواهد بود که در واقع سبب کاهش توانایی اقتصادی ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود.
حدود پنج میلیون نفر کارمند دولت وجود دارد که با خانواده‌ها چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر خواهند شد و از آن جایی که بیشتر هزینه‌های دولت را حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهد باید گفت که نمی‌توان به خاطر این تعداد ما بقی مردم را جریمه کرد.
وقتی بدون داشتن درآمدهای پایدار حقوق کارمندان و بازنشستگان را بدون حساب و کتاب افزایش دهند نتیجه اتفاقی می‌شود که در سال جاری رخ داد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و دولت ناچار است این شکاف را با اوراق بدهی پر کند.
مسئله اوراق بدهی این است که در سال‌های آینده باید اصل و فرع آن پرداخت شود. در هیچ جای دنیا برای تامین هزینه‌های جاری دولت اوراق بدهی منتشر نمی‌کنند و زمانی دولت قرض می‌کند که بخواهد یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی احداث کند. مثال انتشار اوراق برای هزینه‌های جاری، وام گرفتن از بانک برای تفریح است.
دولت برای حقوق دریافتی سقف تعیین کند
درباره راهکارهای پیش روی دولت برای جلوگیری از ادامه روند کسری بودجه و تورم هم باید گفت هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه مسیر درستی را طی می‌کند و باید تلاش شود انظباط مالی افزایش یابد. قطعا در این مسیر صداهایی بلند خواهد شد اما این مسئله‌ای است که ایران به آن نیاز دارد و در کنار این مسئله هزینه‌های اضافی باید حذف شود و دستگاه‌هایی که ماموریت‌های مشابه دارند، ادغام و ساماندهی شوند.
عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز باید شفاف شود. زیرا دولت نیازمند شرکت‌های دولتی شیشه‌ای و با حداکثر شفافیت است و رشد حقوق و دستمزدها نیز باید کنترل شده و مبتنی بر واقع بینی درآمدی سال آینده انجام شود. اگر دولت امکان دارد ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد و حتی اگر ندارد افزایش ندهد.
در کنار این مسئله دولت می‌تواند برای حقوق‌ها سقف تعیین کند تا هیچ فردی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بیش از آن سقف دریافت نکند و دولت در کنار کنترل هزینه‌ها عدالت را در این موارد برقرار کند.
یک کارگر بخش خصوصی اعتراض می‌کند که چرا به دلیل بی‌انظباطی دولت و ایجاد کسری بودجه از جیب ۶۵ میلیون ایرانی برداشت می‌شود؟ اگر رشد حقوق و دستمزدها را در شرایطی که درآمد مناسب وجود ندارد، بالا دید به کسری بودجه و سپس تورم تبدیل خواهد شد و این تورم به تمام مردم تحمیل می‌شود.
در نتیجه دولت نیازمند تصمیمات سخت در بودجه سال آینده است و دولت باید به تدریج بودجه‌ریزی عملیاتی را نیز پیاده کند. هرچند که این اقدام زمانبر است و اگر دولت بخواهد آن را عملیاتی کند می‌تواند آن را به بودجه سال ۱۴۰۲ برساند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام