صادرات ۹ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در بدترین سال قیمت ها

به گزارش پایگا، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، فیروز کریمایی درباره آخرین وضعیت شرکت های پتروشیمی و اینکه چرا در یک دهه اخیر این صنعت مهم بورس به کندی رشد کرده به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: ظرفیت تولید سالانه صنعت ، شاخص توسعه بوده که از ۲۰ میلیون تن سال ۸۴ به ۴۳ میلیون تن در سال ۸۸ رسید. بنابراین، در مدت ۴ سال ، بیش از دو برابر افزایش ظرفیت رخ داد.

علت این رشد امکان استفاده از دانش فنی روز دنیا، ظرفیت‌های داخلی، تامین مالی و فاینانس خارجی و همچنین نبود تحریم‌های فعلی بود. بین سال‌های ۷۹ تا ۹۰ و طی حدود ۱۲ سال، ۳۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شد که ۵۴ درصد مربوط به فاینانس بود.

متاسفانه از اواخر دهه ۸۰ با ورود بخش خصوصی و کاهش مالکیت دولت در این حوزه، همزمان با شدت محدودیت‌های بین المللی علاوه بر کاهش ورود سرمایه‌های خارجی، درآمد دولت درآمد از فروش محصولات پتروشیمی کم شد و عمدتا" از محل فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی بود. با مشکلاتی بودجه هم دولت ناچار شد حمایت‌های تشویقی را به طور ناگهانی حذف کند و کاملا طبیعی بود که روند توسعه صنعت پتروشیمی کند شود .

با این رخدادها، اگر ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصادی مرتبط با پتروشیمی وجود نداشت این صنعت تقریبا نابود می‌شد. برای مثال اگر این اتفاقات برای صنعتی مانند خودرو که مزیت خاصی ندارد رخ می‌داد، نابودی آن حتمی بود اما صنعت پتروشیمی از سال ۸۴ و ظرف ۵ سال به ظرفیت ۴۸ میلیون تن و در ۵ سال بعدی از ۴۸ میلیون تن به ۵۴ میلیون تن رسید. یعنی فقط ۶ میلیون تن افزایش داشت. سال ۹۲ نیز فقط به ۵۶ میلیون تن رسید .

بنابراین، همزمان با شرایط سخت داخلی و بین المللی، فضای کسب و کار به شدت نامناسب شد و انگیزه‌های سرمایه گذاری داخلی به شدت کاهش یافت.

اوایل دولت یازدهم ، بحثی در این حوزه مطرح شد که آیا صادرات گاز طبیعی، سود بیشتری خواهد داشت یا اینکه در صنایع پتروشیمی مصرف شود؟ بر این اساس، قیمت‌های گاز طبیعی ، اصلاح و با قیمت‌های بین المللی و حتی بیشتر تطابق داده شد.هرچند تمام خوراک صنایع پتروشیمی گاز طبیعی نبود  بلکه عمدتاً اتان و خوراک مایع بود و گاز طبیعی سهم کمی داشت. گاز اتان هم که اصلاً قابلیت صادرات نداشت. به طور کلی، فضا به این سمت حرکت می‌کرد که به صنعت پتروشیمی نیاز است یا خیر؟

یکی از مزیت‌های پتروشیمی این بود که اگر صادرات خوراک این صنعت تحریم شد اما محصولات صادر می شود. صرف نظر از تحریم اگر تمام خوراک صنایع پتروشیمی صادر می شد فقط بر اساس قیمت‌های بین المللی از صادرات مواد خام، درآمد کسب می‌کرد و خام فروشی وحشتناکی اتفاق می‌افتاد اما وقتی پتروشیمی وجود دارد، شرایط به نوع دیگری است. این صنعت سال گذشته که به دلیل شیوع کرونا بدترین سال از نظر قیمتی بود ۹ میلیارد دلار صادرات داشت.

از طرف دیگر، شرکت‌های پتروشیمی خوراک دریافتی از دولت را با قیمت‌های بین المللی محاسبه کرده اند. یعنی خوراک مایع بر اساس قانون، معادل ۹۵ درصد قیمت بین المللی، خوراک گازی به جز گاز طبیعی را گران‌تر از قیمت بین المللی و گاز طبیعی را نیز طبق قیمت‌های بین المللی خریداری کرده اند.

بنابراین همان میزان درآمد نظر دولت از صادرات خوراک صنایع پتروشیمی به میزان بیشتر و بدون مشکلات تراکنش بانکی بین المللی محقق شد  و علاوه بر آن، ۹ میلیارد دلار به GDP یعنی تولید ناخالص ملی افزوده شد.

همچنین طبق آمار بورس حدود ۴.۵ میلیارد دلار از نیاز صنایع پایین دستی توسط صنعت پتروشیمی و نیم میلیارد دلار از نیاز بخش کشاورزی هم با قیمت‌های تکلیفی تامین شد. یعنی اور‌ه‌ ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با توجه به تکالیف یارانه‌ای دولت با قیمت ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود.

علاوه بر تمام این مزیت‌های اقتصادی، حذف چند مرحله خام فروشی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم رخ داد و صنعت پتروشیمی توانست اشتغال مناسبی ایجاد کند. به طور کلی با تامین نیاز صنایع پایین دستی، موتور اقتصاد به حرکت در آمد. در حالی که اگر این صنعت نبود در شرایط تحریمی تامین ۴.۵ میلیارد دلار نیاز این صنایع ممکن نمی‌شد.

انتهای پیام