رئیس کل بانک مرکزی با اعلام افزایش ۳۹ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های دولتی در این بانک و تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز طی ۱۰ ماه از راه اندازی رمز ارز ملی در سال آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالح آبادی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با ارزیابی مثبت از روند تامین ارز اعلام کرد: طی ۱۰ ماه گذشته حدود ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد و با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد تداوم داشته باشد.
در این جلسه گزارشی از اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی به اعضای کمیسیون ارائه شد. طی ماه‌های اخیر روند اجرای قانون سرعت مطلوبی داشت و مقرر شد تا پایان سال جاری عمده کار به پایان برسد، پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی و پرونده‌های مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل شود.
طبق قانون بانک مرکزی ، مقدمات کار فراهم شده و تا پایان سال کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی می‌رسد و از سال آینده در صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس به نتیجه خواهد رسید.
حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی
براساس شرع اسلام از جریمه نمی‌توان سود دریافت کرد. لذا مقرر شد از طریق نظام بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه اصلاح شود.
در خصوص اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات بر اساس دستور رییس جمهور باید شمولات مالی گسترش یابد و دسترسی آحاد جامعه به نظام بانکی تسهیل شود . تسهیل دسترسی‌ها، بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی بوده تا وام‌های خرد با شرایط آسان تری مشروط به اعتبارسنجی به متقاضیان اعطا شود. مقررات در این زمینه در حال بازنگری بوده و تا پایان سال به نظام بانکی ابلاغ می‌شود.
راه‌اندازی رمز پول ملی از سال آینده
رمز ارز ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و مقدمات راه‌اندازی آن در حال انجام است و از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود.
درباره رمز دارایی‌های موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رییس جمهور موضوع را دنبال می‌کند و بخشی از رمزدارایی‌هایی که برای واردات است، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است.
به زودی جمع‌بندی جلسات کارشناسی به دولت ارائه می‌شود تا واردکنندگانی که مجوز استخراج در گذشته دریافت کردند در سامانه‌ای عرضه و با ثبت سفارش از این رمز دارایی‌ها استفاده کنند.
برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته و در دی سال جاری ، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است. بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده می شود در بخش سایر اقلام که اوراق ریپو بوده ، افزایش داشته اما بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل رشد سپرده‌های بخش دولتی ، کاهش یافته است.
وقتی حساب شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی است، اضافه برداشت‌ها هم ممکن است افزایش یابد اما در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها که حساب‌ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی وارد می‌شود ، کاهش می‌یابد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام