وزیر اقتصاد افزایش وابستگی بودجه به نفت، رشد غیرقابل تحقق درآمدهای مالیاتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را ۴ ایراد مصوبات کمیسیون تلفیق اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با اشاره به چهار ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده با انتشار مطلبی اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین سند مالی دولت سیزدهم که بلافاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده ، حائز اهمیت ویژه است.
در این لایحه، دولت تلاش کرده بود اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد که در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود. البته هم‌زمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌های بالا.
ثانیاً کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولید کننده ، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی در مجموع درآمد مالیاتی حدود ۵۰ درصد نسبت به عملکرد سال جاری افزایش داشت.
ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه پیشنهادی بود.
هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد ، هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق کند.
اشکالات مصوبات کمیسیون تلفیق
مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است اما به لحاظ راهبردی برخی سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر کرده است:
اولا تغییرپیش بینی درآمدهای نفتی در لایحه شامل افزایش قیمت و حجم صادرات به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت است. در حالی که باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد.
ثانیا افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیرقابل اتکا.
ثالثا الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی بر اساس رد دیون تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به طور اساسی حل کنند.
رابعا افزایش حدود هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. به عنوان کسی که مدافع نظریه هدایت اعتبار است و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کند این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌داند.
جهت‌گیری تبصره ۱۴ و ۱۸ نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد
امید است همفکری بین تیم اقتصادی دولت و مجلس موجب شود نقاط ضعف موجود در فرایند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد تا نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressi
انتهای پیام