وضعیت این هفته بازار سهام و چند گروه با محوریت تصمیم مخرب وزارت صنعت برای صنایع بزرگ و ارزآور بورس از سوی یک کارگزاری پیش بینی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آخرین هفته فروردین بورس در حالی با شاخص 1.4 میلیون واحدی و کاهش التهاب ناشی از اقدام وزارت صنعت در تعیین عوارض صادراتی محصولات چند صنعت بزرگ بورس شروع می شود که کارگزاری آبان درباره شرایط روزهای قبل و آینده اعلام کرد: بازار در هفته گذشته روندی نوسانی و فراز و نشیب زیادی داشت و هرچند گروه های کوچک تر و اصطلاحا ریالی، مورد توجه بودند اما در میانه هفته و با شوک ابلاغیه عوارض صادراتی، مجددا جو بی اعتمادی تشدید و روند مثبت بازار متوقف شد.
بازارهای جهانی پس از افت نسبی قیمت ها به خصوص نفت و به دلیل خوش بینی کاهش جنگ اکراین و ادامه محدودیت های چین با کاهش خوش بینی ها مجددا شاهد رشد قیمت نفت و طلا و افت نسبی بازارهای سهام و تبعات مثبت در بازار فلزات اساسی به خصوص بر روی تحت تاثیر گرانی گاز در اروپا بود.
به نظر می رسد روند این بازارها همچنان پرنوسان و با برآیند مثبت باشد و در صورت توانایی عبور قیمت کالاها از سقف های تاریخی و نزدیک به سطوح می توان به آغاز رالی دیگر این بازارها خوش بین بود. نرخ تورم در دنیا و به خصوص آمریکا همچنان رکود می شکند و همین مسئله با نگاهی به احتمال افزایش نرخ بهره امریکا و تضعیف واحدهای پولی اروپا، رشد شاخص دلار را در پی داشته و با توجه به رشد پی در پی بازارهای کالایی به نوعی توازن قبلی بازارها را به هم ریخته است.
وضعیت بازار ارز نیز مجددا متلاطم است و کمرنگ شدن امیدها به حصول توافق در کوتاه مدت، رشد قیمت ها را در پی داشت و اخبار مثبت نیز مرتبا از سوی طرفین مذاکرات تایید و تکذیب می شود و به نظر می رسد به مرور اثری نخواهند داشت. رشد نرخ دلار سامانه نیما به منظور کاهش فاصله نرخ های موجود از نکات دیگر روزهای گذشته است و بازار با لمس محدوده های مقاومتی و با انتشار اخبار مثبت تا حدودی عقب نشینی داشته که در صورت عدم گشایش های واقعی در رابطه با مذاکرات، احتمالا با رشد مجدد قیمت ها مواجه خواهد شد.
با این اوصاف بازار سهام شاهد گرایش نقدینگی به گروه های کوچک تر که عمدتا افت زیادی را نیز تجربه کرده اند ، بوده و خودرویی ها نیز با توجه به اخبار مربوط به جابجایی بلوکی سهام همچنان با تزریق نقدینگی همراه هستند و قطعه سازها روندی بهتر را تجربه کردند.
در میانه هفته اما ابلاغیه ای شوک آور در رابطه با
بازار که رفته رفته در حال ترمیم اعتماد سرمایه گذاران و تزریق آرام نقدینگی بود با تصمیم مخرب عوارض پلکانی بر صادرات زنجیره فولاد و مواد معدنی به هم ریخت تا باز هم سهامداران که به جای بازارهای غیرمولد، تزریق پول به صنایع را انتخاب کرده اند، مجازات شوند. این در حالی است که کشورهای منطقه در حال گسترش سهم بازار کالایی هستند و از رشد قیمت ها، سودهای سرشاری می کنند اما تصمیمات عجیب و بدون هیچ گونه توجیه منطقی، صنایع کشور و سهامداران را تنبیه می کند. صنایعی که در سخت ترین دوران تحریم بار ارزآوری را به دوش می کشند و ارز را با تخفیفی قابل توجه عرضه می کنند.
بسیاری از این صنایع که مواد مصرفی را با نرخ جهانی وارد کرده و محصولات را به دلیل تحریم ها با تخفیف به فروش می رسانند باید بخش عظیمی از سود شکننده را بابت عوارض صادرات از دست بدهند. یکی از پس لرزه های ابلاغیه اخیر در گزارش شرکت ملی مس مشهود بود.
محصولات بسیاری از این صنایع، تقاضایی محدود در داخل دارند اما بهانه کنترل قیمت در داخل از عمده دلایل وضع این عوارض است. هرچند بارها این روند تکرار و نتایج آن نیز تجربه شده اما در وضعیتی که فروش نفت و ورود ارز در هاله ای از ابهام است، وضع این عوارض عرضه ارز در سامانه نیما را با اخلال مواجه خواهد کرد و بخش عظیمی از سود سهامداران این شرکت ها را به جیب دلالان سرازیر خواهد کرد.
به هرحال ریسک دست اندازی به سود شرکت ها در چند سال اخیر به شدت پررنگ شده و همین مسئله بازارهای طلا و ارز را جذاب خواهد کرد که رشد های جهانی و رشد نرخ ارز را بدون هیچ مزاحمتی در قیمت منعکس می کنند.
بنابراین بازار در امروز با احتمال بهبود تقاضا در گروه های غیرمعدنی و فلزی همراه خواهد شد و احتمالا پالایشی ها روندی مثبت داشته باشند. هرچند ابلاغیه جدید وزارت صنعت، همچنان ابهامات زیادی دارد اما تا شفاف سازی بیشتر و تعیین تکلیف نوساناتی به بازار تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام