آثار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تورم ناشی از قیمت گذاری های جدید در بورس و سه گروه از شرکت‌ها توسط کارشناس بازار سرمایه بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین میری با اشاره به اثر پذیری بازار سرمایه از حذف دلار 4200 تومانی و تورم ناشی از قیمت گذاری های جدید با انتشار متنی با عنوان" آثار بورسی اصلاحات اقتصادی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: آثار اصلاحات اقتصادی را می‌توان در سه گروه شرکت‌های بورسی متاثر مستقیم از که آزاد‌سازی نرخ برخی کالاها ، شرکت‌های بورسی متاثر غیرمستقیم و شرکت‌های صادرات محور مورد‌توجه قرار داد.
گروه اول شرکت‌هایی هستند که در فرآیند تولید ورودی‌هایی دارند که تاثیر مستقیم و فوری از آزاد‌سازی یا اصلاحات اقتصادی دارند. مانند شرکت‌های فرآورده‌های لبنی. این گروه ورودی شیر خام دارند که از شرکت‌های دامداری و از نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شد و با حذف ارز ترجیحی، بسیار زود تحت‌تاثیر اصلاحات قرار می‌گیرند و بلافاصله عوامل قیمت تمام‌شده به طرز چشمگیری متاثر می‌شود اما در این گروه همزمان با آزاد شدن قیمت عوامل ورودی، افزایش قیمت فروش نیز امکان‌پذیر است. پس رشد بهای تمام‌شده دارند ولی در مجموع چون رشد قیمت محصولات دارند اصلاحات اقتصادی بر آنها تاثیر منفی معنی‌داری نخواهد داشت.
در گروه دوم به‌نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی به‌طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر قابل‌توجهی ندارد. مانند تعداد زیادی از شرکت‌های فولادی و عرضه کننده محصولات در داخل. اگر مواد اولیه مصرفی و انرژی این گروه مستقیما تحت‌تاثیر اصلاحات اقتصادی قرار نگیرد از آثار تورمی در امان نخواهند بود اما در چنین شرایطی امکان اصلاح قیمت فروش محصولات و خدمات وجود دارد و می‌توانند به دلیل همین آثار تورمی، افزایش قیمت داشته باشند.
جمع‌بندی این گروه این است که افزایش قیمت محصولات و خدمات می‌تواند آثار تورمی ناشی از جراحی اقتصادی را جبران و مانع کاهش درآمدزایی آنها شود.
سومین گروه شرکت‌های صادرات‌محور هستند مانند شرکت‌های پتروشیمی . این شرکت‌ها محصولات را صادر می‌کنند و فروش هم بر مبنای ارز حاصل از صادرات است. یعنی ارز حاصل از فروش صادراتی را با نرخ نیمایی در بازار می‌فروشند.
در این گروه اگر ورودی‌های انرژی یا مواداولیه افزایش یابد چون سمت فروش بر مبنای نرخ‌های بین‌المللی است و ارز حاصل با نرخ نیمایی به فروش می‌رسد، ممکن است حاشیه سود از اصلاحات اقتصادی منفی شود. بر فرض مثال اگر در برنامه دولت تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وجود داشته باشد قطعا بر روی حاشیه سود شرکت‌ها تاثیرگذار است. چون قیمت محصولات بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی است و امکان تعدیل نرخ فروش محصولات آنها بر مبنای افزایش نرخ خوراک وجود ندارد.
با فرض اینکه نرخ دلار افزایش معنی‌داری نداشته باشد، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات آنها می‌تواند آثار منفی بر روی حاشیه سود داشته باشد.
با این اوصاف و در ارزیابی کلی، اصلاحات اقتصادی نه‌تنها تاثیر منفی با اهمیتی بر بازار سرمایه نداشته بلکه با توزیع مناسب و عادلانه یارانه‌ها و جلوگیری از قاچاق و رانت باید منتظر آثار مطلوب آن بر اقتصاد بود. چون به میزانی که دولت از یارانه نهاده ها و... حذف می‌کند به همان میزان در سمت تقاضا یارانه می‌دهد. در نتیجه انتظار می‌رود خریداران کالاها و خدمات در بازار پابرجا باشند.
اتفاق رخ داده این است یارانه‌ای که دولت تا به امروز پرداخت می‌کرد ازشیوه‌ای به شیوه دیگری که برای مصرف‌کننده بهتر است تغییر یافته و حذف رانت و قاچاق می تواند از آثار اصلاحات اقتصادی این رویداد در اقتصاد و بازار سرمایه باشد. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت شوک به اقتصاد و بازار وارد شود اما باید منتظر گذشت زمان بود.
انتهای پیام