کارشناس اقتصادی با بررسی ترازنامه ۱۱ بانک بورسی گفت: تسهیلات پرداختی آنها در دو ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید اسلامی منوچهری با انتشار مطلبی با عنوان "ترمز خلق پول در ۱۱ بانک بورسی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: گزارش ماهانه ۱۱ بانک بورسی که اطلاعات ترازنامه آنها در سایت کدال منتشر می‌شود، نشان می دهد در دو ماه نخست سال تسهیلات پرداختی بانک ها کاهش قابل توجهی داشت.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سال گذشته در دستور بانک مرکزی قرار گرفته بود و از آبان سال ۱۴۰۰ بطور جدی پیگیری شد. به طوری که رشد مانده تسهیلات پرداختی از آبان سال قبل روندی کاهشی یافت اما آمارهای موجود نشان می‌دهد در دو ماه سال این روند نمود بیشتری یافت. به طوری که رشد مانده تسهیلات پرداختی در این دوره نسبت به اسفند سال گذشته افت قابل توجهی داشت.
ترمز خلق پول در ۱۱ بانک بورسی
رشد ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات پرداختی، سرمایه‌گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت و مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. اما رشد مانده تسهیلات پرداختی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل اثر انکارناپذیری که در خلق پول دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا اثر محسوسی بر رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم دارد.
بررسی ترازنامه این ۱۱ بانک بورسی از این جهت اهمیت دارد که نیمی از کل تسهیلات پرداختی بانک ها را شامل می‌شود و می‌تواند تصویر نسبتا روشن‌تری از وضعیت کلی آنها نشان دهد. گزارش‌های عملکرد مورد نظر حکایت از آن دارد این بانک‌ها در دو ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل تماما رشد مانده تسهیلات کمتری داشتند.
مفهوم ساده خلق پول
بانک‌های مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد پول از طرق مختلف، موجب افزایش پایه پولی می‌شوند. این عمل بانک‌های مرکزی موجب تولید پول پرقدرت می‌شود. این اعتبار خلق شده بصورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری می‌شود. بانک‌های تجاری هم بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند و بقیه را بصورت وام و اعتبار به متقاضیان وام می‌دهند در حالی که حق برداشت این پول برای سپرده‌گذاران هم محفوظ است و وام‌گیرنده می‌تواند از طریق ایجاد این اعتبار به داد و ستد بپردازد.
بر این اساس خلق پول را می‌توان ضریب تکاثری پول دانست که براساس آن تغییرات پایه پولی منجر به تغییر حجم یا عرضه پول می‌شود. در واقع با این ساز و کار و در صورت نبود کنترل و نظارت دقیق بانک‌ها بدون اینکه پول جدیدی چاپ یا منتشر شود از طریق وام دهی، نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کنند که این اقدام موجب افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در جامعه می‌شود و به دلیل افزایش تقاضا موجب بالا رفتن تورم می‌شود.
به همین دلیل کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند نهادهای ناظر باید با اقدامات احتیاطی و نظارتی قدرت خلق پول و اعتبار بانک‌ها را مهار کنند تا در بلند‌مدت تناسبی بین حجم نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار شود.
کاهش وام‌دهی در ۱۱ بانک بورسی
۱۱ بانک بورسی طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد مانده تسهیلات پرداختی بسیار کمتری داشتند. بانک ملت که در دو ماه اول سال گذشته ۷. ۲۵ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشت در دو ماه اول سال این رشد را به منفی ۰۳. ۰درصد رساند.
تسهیلات پرداخت شده بانک سینا با رشد ۷. ۲۴ درصدی در دو ماه اول سال گذشته به ۴ درصد در دو ماه سال جاری کاهش یافت. رشد مانده تسهیلات بانک پاسارگاد هم از ۷. ۱۳ به ۴. ۵ درصد، بانک صادرات از ۲. ۱۲ به یک درصد، بانک تجارت از ۷. ۱۵ به ۸. ۳ درصد و بانک خاورمیانه از ۸. ۱۱ به ۶۹. ۰ درصد رسید.
رشد مانده تسهیلات بانک پارسیان از مثبت ۸. ۰ درصد در دو ماه اول سال گذشته به منفی ۸. ۱ درصد و بانک اقتصاد نوین از مثبت ۳. ۱۱ به ۱. ۲ درصد رسید. رشد مانده تسهیلات بانک دی در دو ماه نخست سال منفی ۳۲. ۴ درصد بوده در حالی که در دوره مشابه قبل معادل مثبت ۶. ۲ درصد بود و بالاخره رشد مانده تسهیلات در پست بانک از مثبت ۰.۰۶ به منفی ۶. ۰ درصد رسید.
برخی تحلیلگران علت افت رشد خلق پول بانک‌ها در دو ماه اول سال را کاهش تقاضای تسهیلات اعلام می‌کنند اما باتوجه به اینکه نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است و نرخ سود در بازار بین بانکی افت نکرده، گزاره افت تقاضای تسهیلات دور از ذهن است.
برخی گزارش‌های اقتصادی که مبتنی بر اطلاعات بانک مرکزی است نشان می‌دهد رشد حجم نقدینگی در فروردین نسبت به اسفند سال گذشته بالغ بر ۲. ۰ درصد کاهش یافت. این کاهش حجم نقدینگی در فروردین نسبت به اسفند سال قبل می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد اما به نظر می‌رسد عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کاهش خلق پول در بانک ها از دلایل اصلی افت ۲. ۰درصدی نقدینگی در ماه منتهی به پایان فروردین بود.
بنا بر برخی برآوردهای اقتصادی در صورت حفظ انضباط مالی دولت و کنترل مناسب و منطقی رشد ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ تورم کاهش یابد. برآوردی که با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت اقتصادی در سال جاری مطابقت دارد.
افزایش ۴۸ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰
در حالی که گزارش عملکرد تعدادی از بانک‌ها از کاهش میزان تسهیلات بانکی در سال جاری خبر می‌دهند اما آخرین اطلاعات منتشره از میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال گذشته حکایت از افزایش میزان تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ دارد. میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به سال ۹۹ معادل ۷. ۴۲ و ۳. ۴۸درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفند سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۵۳۱.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۷. ۴۲درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۸.۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۱۴۱.۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۳. ۴۸درصد افزایش داشت. بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۷۶.۵ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۲. ۸۳ درصد است که نسبت به پایان سال قبل از آن ۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۳. ۹۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۸. ۱۰۷درصد است. یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در پایتخت اعلام شده که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام