وزیر اقتصاد با اشاره به دو جزء مهم برنامه تشکیل جمهوری اقتصادی گفت: دولت قصد دارد برای سه سال آینده برخی مصوبات بورسی را تضمین کند تا خیال مردم از عدم تغییرات راحت باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با اشاره به لزوم حرکت به سمت جمهوری اقتصادی به رادیو جوان گفت: دو جزء مهم برنامه دولت برای شکل گیری جمهوری اقتصادی این است برای پر رنگ کردن نقش ملت در اداره اقتصاد، دولت موانعی بوجود می آورد. به عنوان مثال دولت باید به گونه ای اقتصاد را مدیریت کند که از ناحیه بودجه تورمی تحمیل نشود. سعی شده انضباط مالی در دولت بوجود آید و این سرفصل مفصلی از کارها است. برای کسب درآمد به سمتی حرکت شد که کمترین آسیب و فشار به مردم وارد شود.
وی افزود: مانع دوم در شکل گیری جمهوری اقتصادی، تعارض منافع است که انجام شد. دولت باید بتواند نقش تسهیل گر را ایفا کند. سعی شده با تسهیل صدور مجوزها جاده را برای مردم هموار شود. با این سیاست ها اجزای یک مجموعه تکمیل می شود.تا پیش از این برخی نهادها مخالف رمزارز بودند که آنها را قانع شدند بر رمز ارزها باید نظارت کرد. اگر رمزارزها در خدمت تجارت خارجی قرار گرفت و نیازی به ارز نبود، باید دست آن فعال اقتصادی را بوسید. مصوبه ای تا چند روز آینده در هیات دولت تصویب و قاعده گذاری برای اولین بار در حوزه رمز ارز انجام خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه اقتصاد اطمینانی از اعتماد اکثریت مردم به دولت نیست و دچار خدشه شده است. اتفاقاتی که آبان و آذر سال گذشته رخ داد ازجمله پیشنهادات درباره بودجه، اعتماد فعالان بازار سرمایه را زیر سوال برده بود به همین دلیل منشور کوتاه مدتی تصویب شد و از اواسط بهمن تا اواخر اردیبهشت وضعیت بورس مناسب شد. در نیمه دوم اردیبهشت شوک جدی به اقتصاد وارد و ابهاماتی نسبت به عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح شد. برای بازگشت اعتماد جلسه ای در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد و جمع بندی رئیس جمهور تأیید پیشنهادات بود تا حتی برای ۲ یا سه سال آینده برخی مصوبات اقتصادی تضمین شوند و این قاعده تغییر نکند تا خیال مردم از عدم تغییرات ثبات در تصمیمات راحت باشد.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام