طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است و عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه می ماند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، شورای پول و اعتبار با مصوبه 31 خرداد، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بیش از 100 میلیارد تومان کرد. بنابراین پرداخت بخش زیادی از وام بانک‌ها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط شفاف نخواهد شد.
براساس این گزارش، اوایل سال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در بانک ها آغاز شد و 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بیش از 100 میلیارد تومان را منتشر کردند. وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.
پیش از این نمایندگان مجلس در بند د تبصره 16 قانون بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.
حال‌آنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، زمینه ساز فساد است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید فردی از بانک ها چند فقره تسهیلات 99 میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطا شده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بدهند. چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل 10 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر 20 درصد سرمایه پایه است. با این شرایط نهایتاً سقف تسهیلات برخی بانک‌ها به 100 میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند. در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج‌شده و زمینه تخلف برای آنها فراهم می‌شود.
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها کمتر از 100 میلیارد تومان بوده به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار بیش از 50 درصد کاهش داشت.
به‌عنوان‌مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی 42331 هزار میلیارد تومان بوده اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به 9642 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده یعنی اختلاف 77 درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن 32690 هزار میلیارد تومان است.
همچنین از مجموع 9102 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطا شده بانک سینا به ذینفع واحد، 5438 هزار میلیارد کمتر از 100میلیارد تومان بود که 60 درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و بعد از این مصوبه تنها 40 درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام