شواری عالی سیاست های اصل ۴۴ ، درباره واگذاری سهام شرکت ها، پیمان مدیریت و بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولتی، مصوباتی را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص مصوبات نخستین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 در دولت سیزدهم گفت: با آسیب‌شناسی روندهای طی شده از جمله واگذاری به بخش‌های عمومی بجای خصوصی، کمتر از 30 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود.
وی افزود: سهم 53 درصدی رد دیون از جمله محورهای دیگر بود. براین اساس سهام دولت به بخش‌هایی واگذار شده که توانمندی لازم را نداشتند که این موضوع باید مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: آسیب شناسی های دیگر شامل مسئله بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی و نگاه درآمدی دولت به بنگاه ها به جای اینکه بنگاه ها و صنعت مهم باشد نیز مطرح شد که مصوباتی در این جلسه به تصویب رسید.
مصوبه اول در موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی از جمله خودروسازی ها، فولادی ها و .... است که دستگاه های دولتی در این مقوله مقاومت می کردند و این سهم ها را به وثیقه نزد بانک ها سپرده بودند و عملا امکان واگذاری این سهام نبود. شورا در این خصوص تصمیم گرفت ظرف یک ماه دستگاه یا شرکت دولتی مهلت دارد سهام وثیقه را جابجا کند و اگر از این مدت یک ماهه استفاده نکند شورا این اختیار را به وزارت اقتصاد داده که سهام و دارایی های دیگری را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت های در وثیقه را واگذار کند.
مصوبه دوم در خصوص پیمان مدیریت است که بعد از یک یا دوسال از واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی و احراز واقعی اینکه بخش خصوصی یا یک تعاونی صلاحیت و توانمندی مدیریت آن بخش ها را دارد، واگذاری مالکیت صورت بگیرد که نیازمند یک مجوز قانونی بود و این مجوز از شورای عالی اصل 44 اخذ شد.
مصوبه سوم در راستای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولتی بود که اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد و اگر مسئله ای هم در فرایند واگذاری وجود دارد به جای ابطال قرارداد و اینکه دوباره آن شرکت به دولت برگردد از روش های دیگری برای جبران هزینه ها و احقاق حقوق بیت المال و بخش خصوصی استفاده شود و آخرین راه حل مسئله فسخ قرارداد در نظر گرفته شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام