وزیر اقتصاد با وعده فروش اموال مازاد بانکها معادل کل عملکرد دولت قبل و تهدید مدیران، گفت: سهام برخی بانکها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس در خصوص وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاهداری بانکها گفت: فروش اموال مازاد بانکها سه تاثیر مهم دارد. کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های بانکها از جمله مزایای اجرای این حکم است.
واگذاری اموال مازاد بانکها دو وجه دارد. اول وضعیت اجرای قانون فروش اموال مازاد بانکها از سال ۹۵ و اینکه چه میزان از اموال مازاد بانکها به فروش رسیده و وجه دوم نیز اخذ مالیات از بانک‌هایی که در فروش اموال مازاد تخلف کردند.
سهم بانک های بورسی و دولتی از فروش اموال مازاد
از سال ۹۴ تا کنون ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفت که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانکها بود.
سهم بانک صادرات ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۱ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۹.۶ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه و سپه هر کدام ۵ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۴ هزار میلیارد تومان است.
از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال مازادی که سال گذشته نیز به فروش رفت ۹۰ درصد مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانکها نیز هنوز ذکر نشده به دلیل اینکه اجاره به شرط تملیک بوده و در ظاهر به نام بانک است.
بخشی دیگر از اموال مازاد بانکها به مزایده گذاشته شد اما چون مشتری نداشت به فروش نرفت. اگر بانک مزایده برگزار نکند مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر طبق قانون، مرجع تشخیص اموال مازاد بانکها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که باید به وزارت اقتصاد اعلام کند مثلا بانک الف چه میزان در فروش اموال مازاد تخلف داشته تا از طریق سازمان مالیاتی جریمه لازم لحاظ شود. اخیرا فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت شده که تخلف بانکها در سال ۹۷ و ۹۸ را نشان می‌دهد.
نیاز ۳۰ هزار میلیارد تومانی سهام برخی بانکها
از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تاکنون ۲.۷ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. اما برخی موانع حقوقی و اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانکها وجود دارد. در خصوص برخی از اموال بانکها فرآیند قضایی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلا بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده اما چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند.
سهام برخی بانکها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار است. دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها تا پایان سال ابلاغ شده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد.
مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانکها در سال جاری نایستند سال آینده در سمت مدیریت بانک نخواهند بود. تمرکز بر روی سهام بزرگ و اموال گران قیمت بانکها قرار گرفته که بانک ملی موظف شده سال جاری از محل سهام مازاد ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده یکی از هلدینگ‌ها را واگذار کند. سال جاری معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد بانکها صورت گیرد. وزارت اقتصاد مسائه فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام