قدیمی ترین روزنامه ایران با انتقاد شدید از دلار ۴۰ هزار تومانی از نمایندگان و دولتمردان خواست ضمن توجه به توصیه‌های کارشناسی، دست از سر دولت قبل و فرافکنی‌ها بردارند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس روزنامه اطلاعات اعلام کرد: پس از گذشت 1.5 سال از روی کار آمدن دولت جدید و ایجاد هماهنگی کامل فکری بین مجلس و دولت که باعث شده بود کمتر صدای اعتراضی از جانب پارلمان نسبت به عملکرد دولت شنیده شود، حالا و پس از شتاب‌گیری قیمت ارز، نطق‌های آتشین نمایندگان به اصطلاح راست و چپ در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت همسو مشاهده می‌شود.
برخی از این اظهارنظرها: دلار ۴۰ هزار تومان شده و روز به روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است؛ وزیر صنعت افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را توجیه می‌کند؛ قدرت پول ملی سوریه جنگ زده ۸ برابر از ایران بیشتر است؛ بازار رها و اقتصاد دلاریزه شده؛ در بانک مرکزی همانطور که در سازمان برنامه گروه روحانی سرکار هستند؛ نرخ ارز در این دولت ۵۰ درصد بیشتر شده؛ نرخ ارز تابعی از نرخ تورم است این چه حرفی است…
نمایندگان گمان می‌کنند اگر تمام کارکنان و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان برنامه را که به تعبیر آنان گروه دولت قبلی است عوض کنند دلار سرخم می‌کند و گوش به فرمان دوستان می‌شود و بدون توجه به تورم به قیمت دلخواه می‌رسد. تا زمانی که ریشه‌های بحران اقتصادی به وجود آمده با نگاه علمی و دقیق کارشناسانه فهم و درک نشود نه تغییر و تعویض این مدیر و فلان وزیر مشکلی را حل می‌کند و نه داد و فریادها و پرخاش‌ها و به هم پریدن‌ها. وقتی نماینده قیمت ارز خارجی را بی‌ارتباط به تورم و خلق نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه و کسری بودجه تصور می‌کند، تمام منطق اقتصاد را به سخره گرفته است.
توصیه‌ای که به نمایندگان و ارکان دولت می‌توان داشت این است که به علم و دانایی و توصیه‌های کارشناسی بیشتر عنایت کنند و دست از سر دولت قبل و فرافکنی‌های این چنینی بردارند. دیگر دولت قبل بر سر کار نیست. در آن دولت هم رئیس جمهور وقت بی‌توجه به توصیه‌های کارشناسان و در حقیقت منطق اقتصاد، تعیین نرخ دستوری غیرواقعی ۴۲۰۰ را برای خوشامد این و آن و مهار زدن بر نرخ ارز علیرغم وجود تورم دو رقمی و کسری بودجه معین کرد مشاهده شد که چه بر سر همه و منابع و به ویژه طبقه فرودست آمد.
واقعیت آن است که هم نمایندگان و هم دولتی‌ها که شعارهای دهان پرکنی درباره کم کردن نرخ ارز، کاهش تورم،افزایش اشتغال، رونق بورس، ساخت ۴ میلیون مسکن و… برای منکوب کردن جریان مخالف سردادند و بدون نگاه به حرف‌ها و ادعاها و با پشت سرگذاردن گذشته و خداحافظی با وعده‌هایی که از قبل هم عدم تحقق آن کاملاً مشخص بود، حال دور هم بنشینند و در فضایی آرام و منطقی و با دید آسیب شناسانه و علمی و کارشناسی و با استفاده از نظریات نخبگان و عالمان و دلسوزان به کشف علل پیدایی وضع موجود اهتمام کنند.
دو قوه مجریه و مقننه شریک پیدایی این وضع هستند. وقتی در مجلس صدها هزار میلیارد تومان اعتبارات تکلیفی بدون توجه به درآمدهای قطعی و قابل وصول از منابع مطمئن آن تصویب می‌شود؛ وقتی ۵۷ درصد به پایه حقوق‌ها اضافه شده و منبعی برای آن تمهید نمی‌شود؛ وقتی افزایش‌های قابل توجهی در هزینه‌های جاری و حقوق‌های اقشار مختلف بدون آنکه منابع آن مشخص باشد مقرر می‌شود؛ وقتی همچنان سخت و سفت اقتصاد دولتی را چسبیده و دولتی ترکرده و حاضر نبوده کار و امور مرتبط با کارها و اصولاً اقتصاد مردم را به مردم و بخش خصوصی واقعی سپرد، وقتی با وجود گذشت 2.5 سال از عمر مجلس و 1.5 سال از عمر دولت امر ضروری و اساسی اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح سیستم بانکی به فرجامی نمی‌رسد و وقتی انواع و اقسام رانت را از جمله رانت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و نفتی همچنان برقرار است و اصلاح عملکرد و شرکت‌های دولتی و رفع بحران کارآمدی را به امان خدا رها کرده و از طرف دیگر علیرغم ادعاها برخلاف دولت نئولیبرال قبل، رابطه تحریم و رشد اقتصادی و رفاه مردم و وابستگی به درآمد نفتی را از بین برده و در عمل همچنان شاهد آثار زیان‌بار تحریم بر اقتصاد و رشد و رفاه و بهای دلار مشاهده می‌شود.
وقتی همچنان امر ضروری اصلاح ساختارها و ایجاد تعادل در اقتصاد مورد عنایت جدی نیست و کسری بودجه، چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی به اشکال مختلف وجود دارد چگونه انتظار می‌رود هم تورم کاهش پیدا کند و هم دلار افزایش نداشته باشد؟
در همین دولت و مجلس هنوز مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، اصلاح سیستم اخذ مالیات بر زمین و مسکن و مستغلات و معاملات مکرر و در یک کلام ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذاری در امور غیر مولد و دلالی و سفته بازی به جایی نرسیده و تعیین تکلیف نشده است.
به جای بحث و جدل و پرخاش و مقابله به فکر تفاهم و همکاری و حل مشکلات و قبول ضعف‌ها و کاستی‌های عملکردی بوده و به ویژه در آستانه تقدیم و تصویب لایحه بودجه، درست و دقیق و کم عارضه تصمیم گرفته شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام