سخنگوی دولت با بیان اینکه در موضوع خودرو باید منتظر نظر نهادهای تخصصی این حوزه ماند، گفت: تقاضای دولت دسترسی مردم به محصول دارای قیمت مناسبتر و کیفیت بهتر است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بهادری جهرمی با بیان اینکه در موضوع خودرو باید به هر شیوه ای که به نفع مردم است عمل شود، گفت: درخصوص خودرو باید منتظر نظر نهادهای کارشناسی و تخصصی این حوزه ماند اما نگاه دولت این است مردم به خودرویی با قیمت و کیفیت مناسبتر دسترسی داشته باشند.
وی افزود: اینکه دلالها بخواهند اثرگذاری داشته و سود به جیب آن ها برود و یا اینکه از سوی دستگاههای نظارتی به نهادهای کارشناسی و تخصصی فشار وارد شده و تصمیمگیری با اعمال فشار انجام شود، اثر آن استمرار وضع چند دهه اخیر در خصوص خودرو است.
انتهای پیام