کاهش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی در ابتدای سال، سبب کسری 100 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری دولت شد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: تبصره 14 قانون بودجه مختص هدفمندسازی یارانهها است. منابع مربوط به فروش نفت و فرآوردههای نفتی در جدول تبصره 14 قرار میگیرند و مصارف آن در چارچوب مصارف هدفمندسازی پرداخت میشود که یکی از مهمترین آنها پرداخت یارانه به مردم است.
براساس این گزارش، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت منابع لازم بودجه را بهطور کامل تأمین کرده و کسری بودجه سال جاری منتفی است که با مجوز رهبر برای کاهش 10 درصدی سهم صندوق ملی از درآمدهای نفتی، ممکن شد اما کسری 200 هزار میلیارد تومانی در منابع تبصره 14 وجود دارد. طی سال جاری مصارف این تبصره (افزایش یارانهها پس از حذف ارز ترجیحی) رشد کرد ولی در مقابل کاهش درآمدهای آن نیز رقم خورد.
کل منابع تبصره 14 در بودجه سال جاری 636 هزار میلیارد تومان بود و باید طی 10ماه حدود 530 هزار میلیارد تومان وصول میشد اما این رقم در زمان حاضر 380 هزار میلیارد تومان است. دولت بهمنظور افزایش یارانهها پس از حذف ارز ترجیحی حدود 160 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیشبینی کرد اما به 303 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در بخش درآمدها نیز کاهش نرخ خوراک پتروشیمیها در ابتدای سال و خلاف رقم تعیینشده در لایحه بودجه دولت، سبب کسری 100 هزار میلیارد تومانی شد.
با توجه به وضعیت ناترازی انرژی بهخصوص بنزین و در نظر داشتن اینکه بخش عمدهای از درآمدهای تبصره 14 از این محل تأمین میشود با حفظ روند فعلی، در سالهای آینده تشدید کسری تبصره 14 پیش بینی می شود.
از پیشنهاداتی که وجود دارد تلفیق تبصره 14 و بودجه عمومی است. این تبصره مانند خزانه دوم عمل میکرد اما با توجه به قوانین بالادستی لازم است به طور کامل وارد بودجه عمومی شود و سازمان برنامه و بودجه نیز موافق است. زیرا در لایحه بودجه سال جاری بخشی از این تبصره به بودجه عمومی وارد شده که باید در آینده بهطور کامل محقق شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام