مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اوضاع صنعت خودرو و زیان۱۲۰ هزار میلیارد تومانی"خودرو و خساپا"، ۱۰ پیشنهاد از جمله تجدیدنظر حداقل یک بار در سال قیمت کارخانه و عرضه سهام داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش انتقادی از صنعت و بازار خودرو، پیشنهاد تجدیدنظر در قیمت کارخانه خودروها برای حداقل یک بار در هر سال داد.
براساس این گزارش، صنعت و بازار خودرو از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ رنج می‌برد. به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است.
این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده‌اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد به‌خصوص نبود استراتژی مشخص (هدف گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاههای بزرگ خودروسازی هستند.
از این‌رو جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار شد و برآیند نکات این است که چالش‌های چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را بلندتر از همیشه به گوش می‌رساند و لزوم چاره‌اندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. چالش اصلی هم آشفتگی بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری به ویژه روش قیمت‌گذاری است.
تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاستها و تاخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو است. خطاها در شیوه قیمت گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت است.
5 پیشنهاد و اقدام برای کوتاه مدت
به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد. لذا برگرفته از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
- قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود. کیفیت محصولات تولیدی بر اساس شاخص های شفاف اندازه گیری شده و میزان سود مصوب هر محصول بر اساس این شاخص ها تعیین شود.
- ضروری است قراردادها و تحلیل قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد.
- عرضه تدریجی بخشی از خودروها (کم تیراژ) به قیمت‌های بازاری به عنوان نمونه از طریق بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.
- به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو، استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
- یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودرو نو و کارکرده خارجی بصورت محدود و برنامه ریزی شده است که می توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد.
با عنایت به جذابیت و سودآوری واردات خودروهای کارکرده و به منظور اثربخشی حداکثری می توان از این ابزار با بهره گیری از توانمندی عوامل شناسنامه دار شبکه فروش در برای ایجاد تعادل در بازار و کاهشی شدن قیمت بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودروهای کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آنها در بازار خودروهای داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد.
این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودرو وارداتی ایجاد کند قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.
۵ توصیه راهبردی در میان مدت
سایر موارد قابل تحقق در میان مدت در قالب ۵ توصیه راهبردی به شرح ذیل ارائه می شود:
۱) تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی:
طبق آسیب شناسی های انجام شده در صورتی می توان به آینده صنعت امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده اعم از نظام تنظیم گری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمت گذاری و ... در قالب استراتژی کلی به عنوان بن سازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرایی شود.
دولت در استراتژی صنعت خودرو باید با تعیین وضعیت مطلوب صنعت با توجه به بنیه تولید، روابط بینالمللی و روندهای جهانی این صنعت، چیستی و چگونگی ساماندهی نظام تنظیم گری و ابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و ...)، معماری و ساخت نهادی نظام تصمیم گیری، چارچوب همکاری های بین المللی، جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی برای رسیدن به وضعیت مطلوب را با هدف هماهنگی سیاستی و نهادی مشخص کند.
۲) ساماندهی نظام تنظیم گری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیم گیری:
بیش از ۲۳ نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیت ها و ابزارهایی در راستای تنظیم گری هستند. از جمله مهمترین نهادهایی که در تنظیم گری صنعت خودرو نقش دارند میتوان به وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد.
به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاستها ضروری است حیطه مسئولیت ها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمانها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازبینی قرار گیرد. تجربه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور همه ذیربطان این حوزه و با محوریت وزارت صنعت با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات آن می تواند با در نظر گرفتن جایگاه و نقش نهادهای درگیر در این بخش با ایجاد مفاهمه موثر واقع شود. همچنین ساماندهی ابعاد فنی به نحوی که در ارتباط با دیگر ابعاد تنظیم گری از جمله از حیث قیمت گذاری بتواند ارتباط معناداری برقرار کند و منجر به افزایش کیفیت و ایمنی شود ضرورت دارد.
۳) اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تاکید بر الزامات برون و درون بنگاه:
با وجود اینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصی سازی بسیار کمتر شده و به اعداد ۳.۱۷ درصد در سایپا و حدود ۷.۵ درصد ایران خودرو رسیده اما به دلیل اینکه شرکتهای زیرمجموعه اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نموده اند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکت های دولتی قرار دارد، کماکان دولت کنترل شرکت ها را در اختیار دارد.
اگرچه خصوصی سازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکت های خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاست های صنعتی و همچنین تجربیات ناموفق خصوصی سازی در شرکتهای بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد.
در راستای اصلاح رابطه سیاست گذار با شرکتهای خودروسازی رعایت الزامات برون‌بنگاهی شامل تدقیق چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و برقراری ساز و کارهای حفظ حقوق سهام‌داران خُرد به‌منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. همچنین در راستای پیاده‌سازی تمرین‌هایی برای خصوصی‌سازی از راهکارهایی مانند واگذاری مدیریت یک بنگاه در زمان گذار از شرایط فعلی به خصوصی میتوان بهره برد.
۴) تدوین چارچوب همکاری های بینالمللی با تمرکز بر شراکت های راهبردی:
همکاری با شرکت های بینالمللی در حوزه صنعت خودرو می تواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک کند. همچنین قرار گرفتن قطعه‌سازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی میتواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری در این صنعت را بهبود بخشد.
در خصوص همکاری با شرکتهای خارجی و دارای ظرفیت همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بین المللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانت های اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعه سازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیت های منطقه ای و همکاری های بینالمللی شکل گیرد.
۵) لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرح های بازسازی و نوسازی:
طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده و در حال حاضر بیش از ۳ میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است.
میزان مصرف بنزین هم به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. همچنین سال ۱۴۰۰ میانگین عمر ناوگان وسایل نقلیه عمومی باری بیش از ۱۹ سال بود.
مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۰ لیتر است. به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شده اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتور سیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام