یک کارشناس با بررسی گذشته و حال اعلام کرد با توجه به نرخ فعلی نفت،از هر روشی برای محاسبه نرخ گاز طبیعی مصرفی شرکت های پتروشیمی، نرخ خوراک بین 4.5 تا حداکثر 7 سنت خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهنگ قراگوزلو کارشناس صنعت پتروشیمی با ارایه تحلیلی از گذشته و حال قیمت نفت و نرخ خوراک پتروشیمی اعلام کرد: حاشیه سود شرکت های پتروشیمی در حالی نسبت به سایر شرکت های فعال در صنایع مختلف بیشتر محاسبه می شود که مقامات مسئول وزارت نفت، ارزان بودن قیمت خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی یا رانت خواری آنها را عامل اصلی وضعیت مناسب سودآوری این مجموعه ها طی سال های اخیر بر می شمارند. حال آنکه این موضوع تحلیل نادرست و غیر منطقی به نظر می رسد و نباید بر اساس وضعیت مناسب یا نامناسب یک صنعت در خصوص مهمترین متغیرهای اثر گذار بر وضعیت سودآوری آن تصمیم گیری کرد.
قیمت گذاری نادرست گاز طبیعی مصرفی واحدهای پتروشیمی موجب می شود تا سرمایه گذاری اولیه به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس که نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی در آنها پایین تر از کشور ما است، هدایت شود. چرا که همواره سرمایه گذاران خارجی در شرایط حتی مشابه نرخ خوراک در کشوری سرمایه گذاری می کنند که ریسک سیستماتیک آن کمتر باشد.
از یک سو نرخ گاز صادراتی به ترکیه بر اساس فرمولی مرتبط با قیمت نفت صادراتی به کشور ژاپن است و هنگامی که قیمت نفت حدود 100 دلار بود، حدود 40 سنت محاسبه می شد.
این در حالی است که فرمول نرخ گاز صادراتی به ترکیه زمانی تعیین شده بود که نرخ نفت در یک دهه پیش حدود 20 دلار بود و در نرخ های نفت حدود 100 دلار و گاز 40 سنتی، ترکیه به نرخ وارداتی خود از ایران بر اساس آن فرمول اعتراض داشت و همین اواخر در مورد نرخ قرارداد جدید صادرات گاز از ایران به اروپا حق ترانزیتی حدود 21 سنتی را بابت هر متر مکعب طلب کرده است.حال آنکه در شرایط فعلی که بهای جهانی نفت با افت قابل توجهی مواجه شده و به محدوده قیمتی 30 دلار رسیده، با توجه به فرمول مزبور نرخ گاز طبیعی صادراتی به ترکیه با قیمت حدود 15 تا 18 سنت است.
از سوی دیگر در شرایطی قیمت خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی در دی ماه سال 92 توسط نمایندگان مجلس با قیمت 13 سنت تصویب شد که در آن زمان نرخ نفت در محدوده 100 دلار و نرخ گاز صادراتی به ترکیه 40 سنت بود. بر این اساس در حال حاضر اگر در نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی برای شرکت های مصرف کننده داخلی منصفانه باشد، قاعدتاً قیمت خوراک 13 سنتی باید به یک سوم کاهش یابد. به عبارت بهتر به محدوده قیمتی نرخ گاز مصرفی خانوارها یعنی 4.5 سنت ( 1320 ریال ) به ازای هر متر مکعب برسد.
بر اساس قانون مصوبه مجلس در بودجه کل کشور طی سال 93، قیمت خوراک پتروشیمی ها باید بر مبنای میانگین وزنی از نرخ گاز صادراتی، وارداتی از ترکمنستان و نیز مصرف خانوارها تعیین شود. از این رو در صورتی که بخواهیم میانگین وزنی این متغیرها را محاسبه کنیم با فرض اینکه از 600 میلیون متر مکعب گاز تولیدی روزانه حدود 26 میلیون مترمکعب به مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی و نیز به همین میزان به صادرات گاز به ترکیه با نرخ فعلی میانگین 16.5 سنتی اختصاص یابد، مابقی یعنی 550 میلیون متر مکعب به عنوان سوخت خانوارها و نیروگاه ها با قیمت 1320 ریال( حدود 4.5 سنت) مصرف خواهد شد.
از این رو با بررسی این اعداد و ارقام در قیمت گذاری خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی بر اساس میانگین وزنی عددی حدود 5 سنت به دست خواهد آمد. علاوه بر این قیمت گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس در محدوده 3 تا 7 سنتی است. در این میان از هر روشی که نرخ گاز طبیعی مصرفی شرکت های پتروشیمی مورد محاسبه قرار گیرد، با نرخ فعلی نفت، نرخ گاز طبیعی بین 4.5 تا حداکثر 7 سنت خواهد بود. این قیمت، نرخ کارشناسی و منصفانه بوسیله متغیرهای مختلف است.
برخی مقامات مسئول در اتاق بازرگانی و وزارت نفت انتقادهای شدیدی نسبت به حاشیه سود صنعت پتروشیمی دارند. به نظر می رسد عدم رسیدن به نرخی منصفانه برای خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها از ضعف تحلیلی متولیان نشأت می گیرد که بصورت علمی و منصفانه توان قانع کردن کارشناسان و دولت برای تعیین نرخی منصفانه را ندارند.
در صورت قیمت گذاری صحیح و منصفانه تمامی سهامداران اعم از خرد و کلان همچون شرکت های خصوصی، صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و ... ذینفع می شوند. اگر تنها نگاه بخشی (وزارت نفت) به این موضوع وجود نداشته باشد و به تمامی ابعاد آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم از جانب دولت توجه کنیم در می یابیم تبعات مثبت قیمت گذاری منصفانه موجب رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت در آینده و بهره مندی سایر قسمت های دولت از این خواهد شد.
چرا که سود مزبور با ضریب P/E فرضی 5 در قیمت سهم دیده می شود و سایر نهادهای زیر مجموعه دولت تامین مالی با ضریب 5 برابری سود می توانند در مورد دارایی های پتروشیمی خود در بازار سرمایه تصمیم گیری کنند.
علاوه بر این با یک نظر خواهی از سرمایه گذاران خارجی به این نتیجه میرسیم که با عنوان ایران به عنوان آخرین بازار بکر سرمایه گذاری (last frontier market) تنها مشکل و عدم جذب منابع را شاید وضعیت فعلی بازار سهام می دانند و اینگونه بیان می کنند که با این همه ظرفیت و برداشته شدن تحریم ها و روند مثبت در دورنمای اقتصادی، چرا بازار سهام کشور دچار رخوت و روند نزولی است. بنابراین احتمال وجود مشکل ساختاری می بینند.
در صورت بهبود بازار سرمایه علاوه بر منتفع شدن همه بخش ها و نهادها شامل دولت و مردم موجب تغییر نگرش مثبت سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران با ریسک کمتر می شود.
در پایان تاکید می شود صرف حاشیه سود 30 درصدی در این صنعت به معنای وجود رانت نیست بلکه به معنای وجود مزیت نسبی است که کشور ما در این صنعت نسبت به سایر صنایع دارد و قیمت گذاری نادرست و غیر منصفانه نرخ خوراک باعث از بین رفتن مزیت نسبی کشور در این حوزه شده و موجب عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش سرمایه گذاری در این حوزه می شود.
انتهای پیام