معاون نظارت و ناشران سازمان بورس از تصویب کلیات دستورالعمل دو ابزار جدید و جذاب و فراگیر،شامل اوراق منفعت و اوراق خرید دین توسط شورای عالی بورس خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسن امیری با اشاره به تصویب دیروز کلیات دو ابزار معاملاتی اوراق منفعت و اوراق خرید دین توسط شورای عالی بورس، به فارس گفت: مبنای اوراق منفعت قراردادهای اجاره است. اوراق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است. مانند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین.
وی افزود: بر مبنای این اوراق اگر شخصی بطور مثال ملکی در قالب قرارداد اجاره داشته باشد می تواند حق استفاده خود را به فروش رساند و دوباره بصورت اجاره به شرط تملیک آنرا دریافت کند. در این مورد دیگر نیازی نیست که دارایی فیزیکی مبنی کار باشد بلکه منافع حاصل از دارایی را می تواند به خریدار اوراق بفروشد.
به گفته این مقام مسئول در سازوکار این اوراق باید دانست اگر حق استفاده از هتل یا حق برخورداری از صندلی با بلیط هواپیما و یا امتیاز احداث بزرگراهی وجود داشته باشد که منافعی در آینده ایجاد می کند می تواند در قالب اوراق منفعت ایجاد و در عین حال در بازار ثانویه معامله شود. همچنین باید بر مبنای اوراق منفعت، یک دارایی وجود داشته باشد تا بتوان منافع آتی آنرا پیش فروش کرد. به عبارتی دیگر خدمات آتی مربوط به این دارایی را در قالب پیش فروش بفروش رساند و بابت آن اوراق منفعت منتشر کرد.
امیری با بیان اینکه اوراق منفعت در مورد هتل ها و بزرگراه ها کاربرد زیادی خواهد داشت،گفت: اوراق خرید دین نوع اصلاح شده از اوراق بهادار به پشتوانه دارایی( ABS) است که پس از مصوبه کمیته فقهی می توان اوراق خرید دین را منتشر کرد.
وی در برابر سئوالی مبنی بر اینکه در صورت وجود تخلف از سوی دارندگان اطلاعات نهانی از جمله سهامدارعمده در بازار سهام و سوء استفاده از موقعیت های بوجود آمده در فرآیند رایه گزارش های مالی به بازار چه اقدامی از سوی نهاد ناظر صورت می گیرد؟ پاسخ داد: در صورت مشاهده چنین مواردی پرونده تخلف تشکیل و در دستور کار بررسی قرار می گیرد. اما اینکه رفتار سهامدار عمده تا چه حد ناشی از دسترسی به اطلاعات نهانی بوده یا نه نیازمند بررسی در کمیته رسیدگی سازمان بورس است.
انتهای پیام