کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی ضمن تحلیل عوامل موثر بر شرایط کنونی بازار سهام توصیه هایی برای بهبود وضعیت به دولت ارایه کرد.
علی رحمانی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس،با بیان اینکه بین ماه های مرداد تا اسفند 87 تجربه شرایط ماه های اخیر بازار سهام وجود داشته گفت: وضعیت فعلی حاکم بر بازارتا حد زیادی متاثر ازبخش واقعی اقتصاد است که سودآوری شرکت ها و صنایع را متاثر کرده ولی این شرایط رکودی به جای سیاست های پیش برنده با برنامه های بازدارنده مانند تعیین30درصدی عوارض فروش شرکت های سنگ آهنی و افت ارزش شرکت های این گروه همراه شده است.
وی با اشاره به وجود تناقض هایی در سیاست گذاری ها ادامه داد: از یک طرف ضمن جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن، بخش خصوصی به فراوری این محصول تشویق می شود اما ازسوی دیگر با وضع عوارض سنگین از ورود بخش خصوصی جلوگیری می شود. این درحالی است که با توجه به عوارض فروش30درصدی، مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی ومالیات عملکرد20 تا20 درصدی، ارزش افزوده دولت ازبخش سنگ آهن ازسایربخش ها بیشتراست. بنابراین دربرابرعدم استقراض پول ازبانک مرکزی پولی به سراغ صنایع و شرکت های نحیف حرکت شده است.
مدیرعامل سابق شرکت بورس خاطرنشان کرد: شرایط کنونی بازارسرمایه خاص و شامل رکودی جدی است. اثر این شرایط در قیمت گذاری سهام، میانگین زیان 20 درصدی اکثرفعالان و خروج منابع مشهود و به کمبود نقدینگی منجر شده است.دراین میان بورس از طریق اقداماتی مانند صندوق های بازارگردانی تا حدی مشکل نقدینگی را حل کرده اما مشکل اصلی درکاهش سودآوری شرکت ها، ازبین رفتن جذابیت ها و ابهام جدی درچگونگی هزینه های دولت است که ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام را افزایش داده است.
رحمانی ادامه داد: پیروزی دولت تدبیر و امید موجب افزایش انتظارات به ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری شد که تا حد زیادی هم چنین رویدادی رخ داده اما درعوض با افزایش نرخ سود بدون ریسک ریسک، اثر کاهش صرف ریسک از بین رفته و در عوض انتظارات رشدی در اقتصاد ایجاد شده است.این کاهش و افزایش صرف ریسک، درنوسان قیمت سهام موثر بود.
استاد دانشگاه الزهرا در برابراین سئوال که با توجه به واقعیت های اقتصادی وشرایط سخت دولت دریک سال اخیر (مخصوصا"سال گذشته)، چرا واکنش هوشمندانه بازار به این گونه مسائل با تاخیر همراه شد؟ پاسخ داد: بازارهنوز هم هوشمند است اما آنچه اهمیت دارد درجه احتمالات با اهمیت است که طبق آن به عدم سیاست های اقتصادی احتمال پایینی داده می شد و امید ریاضی هم با احتمالات پایینی همراه بود.
وی با بیان اینکه مذاکرات هسته ایی موضوعی متفاوت بوده که باید درشرایط خاصی بررسی شود و دولت به میزان این مسئله در سیاست های اقتصادی انسجام نداشته ، ادامه داد: واقعیت این است تعدادی از مردان کلیدی کابینه که در نظام دولتی متمرکز، تجربه و تمرین داشته اند،برای شرایطی که بخش خصوصی باید به رسمیت شناخته شود و سرعت توسعه ها افزایش یابد، مناسب نیستند. برخی دلخوری ها از واگذاری های قبلی هم موجب شده برخی شرکت ها و صنایع جدی گرفته نشوند.
به گفته این کارشناش ارشد بازارسرمایه، مسائلی چون بی ثباتی عراق و قدرت نمایی داعش ،عدم استفاده دولت از روابط با کشورهای امریکای لاتین، نبود سیاست های راهبردی که دولت ها موظف به اجرای آنها باشند، کم توجهی به دستاوردهای مثبت دولت قبل، وجود ذهنیت هایی درحبابی بودن شاخص بورس، در شکل گیری شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه بی اثر نبودند.
رحمانی در واکنش به این سئوال که با این اوصاف، چه توصیه هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و برگشت تعادل بازارسرمایه به دولت دارد؟ گفت: دولت تغییرات مثبتی را در برخی سیاست گذاری ها مانند افزایش مناقصه های ساختمانی ، اصلاح نظام دستمزد و توجه ویژه به بخش سلامت (با اقداماتی چون پرداخت سریع هزینه های دارو وتکمیل وساخت بیمارستان) انجام داده اما جا دارد ضمن بازنگری درسیاست های اقتصادی ، اقداماتی چون تعریف پروژه های عمرانی و حمایت درتامین مالی ، رفع ابهامات صنایع بزرگ و دارای مزیت کشور، تعادل درکاهش آرام نرخ تورم و خروج از رکود ، مخص کردن زمان و آثار سیاست های فعلی ، کسب اطلاعات واقعی از شرایط بازار و حمایت های عملی از توسعه بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.
وی درخاتمه با تاکید براین نکته که هیچ مکانیزمی بهتر از بازارسرمایه برای جذب مشارکت های مردمی وجود ندارد،گفت:درحالی بخشی از شرایط کنونی بازار سرمایه انعکاسی از واقعیت های اقتصادی حاکم است که ضمن صبوری ، باید امیدوار بود که بازار سرمایه درآینده ایی نزدیک ازاین شرایط خارج شود و دولت اقدامات کارگشایی برای بهبود اقتصاد و حمایت عملی از صنایع و رفع ابهامات انجام دهد.
انتهای پیام