با ابلاغ آییننامه اجرایی اصلاحی قانون مالیاتها توسط هیات وزیران و طبق ماده 10 آن ، افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها مشمول 25 درصد مالیات بوده که به دلیل به صرفه نبودن، این روش در عمل سخت و غیر ممکن شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تا قبل از پایان سال گذشته اکثر شرکت های متقاضی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها اقدامات لازم را برای استفاده از این روش انجام دادند اما برخی شرکت ها مانند ذوب آهن و پلی اکریل با موانعی مواجه شده و نتوانستند به این هدف برسند که باید منتظر تصمیم نهایی مراجعی چون سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس در مورد این دسته شرکت ها ماند.
حال در شرایطی آینده این دسته شرکت ها به این نوع تامین مالی وابسته است که با ابلاغ آییننامه اجرایی اصلاحی قانون مالیاتها توسط هیات وزیران و طبق ماده 10 آن ، افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها مشمول 25 درصد مالیات بوده که به دلیل به صرفه نبودن، این روش در عمل سخت و غیر ممکن شد.
براساس این گزارش، پیش از این سازمان بورس دو نامه به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده تا در مورد صدور مجوز یا عدم مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها تصمیم گیری کند که با ابلاغ آیین نامه فوق، به نظر می رسد شرکت های بورسی و فرابورسی نتوانند به آسانی قبل سراغ این نوع تامین مالی بروند.
چرا که طبق آيين نامه تبصره يك ماده 149 در خصوص تجديد ارزيابي دارايي ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها در سال 95 منوط به پرداخت مالیات 25 درصدی است که برای شرکت ها جذابیتی نخواهد داشت. این درحالی است که در جلسه دیدار نوروزی مدیران بازار سرمایه، برخی مسئولان بورس و مرتبط با صدور مجوز افزایش سرمایه ها اعلام کردند لحاظ کردن افزایش سرمایه از این محل در سرفصل سرمایه ممنوع خواهد بود که این موضوع باید بررسی و صحت و سقم آن مشخص شود.
در این میان برخی معتقدند با توجه به مختصات اداری کشور، این امکان وجود خواهد داشت که برخی شرکت ها با رایزنی هایی قادر به انجام آن باشند. اما مسئولان تاکید کرده اند این موضوع کاملا" قانونی و طبق مصوبه مجلس و هیات دولت بوده و هیچ فرد و شرکتی نخواهد توانست از آن عدول کند.
متن آییننامه اجرایی
با این اوصاف، متن آییننامه اجرایی اصلاحی قانون مالیاتها در مورد تجدید ارزیابی داراییها که در 11 ماده توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده به شرح زیر است:
هیأت وزیران در جلسه 1395.1.15 به پیشنهاد شماره 200.19402.192304 مورخ 1394.10.14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394-، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394-
ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نمیباشد.
تبصره - منظور از دارایی، داراییهایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، سرمایهگذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 3- هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.
تبصره 1- یک طبقه از داراییها را به شرطی میتوان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از داراییها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.
تبصره 2- چنانچه در یک طبقه از داراییهای نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.
ماده 4-افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقهبندی میشود.
ماده 5- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور میشود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل میشود، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
ماده 6- تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد.
تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهمالشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
ماده 7 - هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
ماده 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات داراییهای تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.
ماده 9- چنانچه در بین داراییهای تجدید ارزیابی شده،داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام و سهمالشرکه که شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن حسب مورد خواهد بود.
ماده 10- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.
ماده 11- اشخاص حقوقی باید در مورد داراییهایی که تجدید ارزیابی شدهاند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی میباشد موارد زیر را در صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سالهای بعد حسب مورد منعکس نمایند.
الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از داراییها
ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از داراییهای تجدید ارزیابی شده.
انتهای پیام