توضیحات مدیر کانون کارگزاران درباره افزایش سرمایه از تجدید دارایی ها

بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25. 6. 1391 تا 24. 6. 1396 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

همچنین در جز 2 ماده 282 از بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:

ماده 282ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31. 4. 1394، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

ـ ماده(17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(104) قانون مالیات‌های مستقـیم ـ مصوب 1. 5. 1391ـ

ایجاد ابهام در سال 1395:

متن خبر بسیار کوتاه است: با توجه به تمدید قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با توجه به حذف آیین‌نامه اجرایی ماده 17، شرکت‌ها نمی‌توانند از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه بدهند.

بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند تا تبصره و بخشنامه‌ای مبنی بر معافیت مالیاتی برای این شرکت‌ها ابلاغ شود. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار نیز به‌عنوان یک مرجع ذی‌ربط در این حوزه، این موضوع را در دستور پیگیری قرار داد. در بازار سرمایه شرکت‌هایی نظیر «ذوب‌آهن»، «پلی‌اکریل» مستقیما درگیر این موضوع هستند و همچنین طبق صحبت‌های مدیران تصمیم‌گیرنده شرکت‌هایی نظیر «ایران‌خودرو» نیز درخصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها در آینده در این خصوص برنامه‌هایی خواهند داشت.

آخرین ابهام‌زدایی

آخرین واکنش در این زمینه مربوط به معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است که در آن عنوان شده است: «طبق قانون شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان افزایش سرمایه دادند از مالیات معاف شده و این قانون برای سال 95 تمدید نشده است. سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون فرصتی 6 ماهه دارد تا آیین‌نامه قانون جدید مالیات‌ها را نوشته و به تصویب برساند که این فرصت 6 ماهه شاید برای آن دسته از مجموعه‌هایی که نتوانسته‌اند دارایی‌های خود را مجددا ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه دهند و از مالیات نیز معاف باشند، مناسب باشد.

سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را تعیین تکلیف کرده و مرجع و مبنای دقیقی برای آن ارائه کند اما قاعدتا آن دسته از شرکت‌هایی که در روزهای پایانی سال 94 مجمع افزایش سرمایه برگزار و مدارک و مستندات لازم را ارائه کرده‌اند، نباید مشکلی در جهت معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش‌رو داشته باشند اما تا زمان مشخص شدن تکلیف از طرف سازمان امور مالیاتی نمی‌توان به‌طور قطع اظهار‌نظر کرد و باید منتظر پاسخ مکاتبات با آن سازمان بود.» همچنین در این‌خصوص با توجه به مصاحبه‌های مختلف و همچنین آیین‌نامه‌های مربوطه، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که صرفا تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی بوده و انتقال آن به سرفصل سرمایه مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب افزایش سرمایه صرفا در مورد دارایی‌هایی مجاز است که تاریخ تجدید ارزیابی آنها حداکثر تا پایان سال 94 بوده است.

نتیجه‌گیری

این مدل افزایش سرمایه یک فرصت نوسان‌گیری برای سرمایه‌گذاران بازارسرمایه ایجاد می‌کرد، چرا‌که به محض کاهش قیمت شرکت از طریق افزایش سرمایه و به اصطلاح شکسته شدن قیمت سهام، از دیدگاه مالی رفتار قیمت سهام برای سرمایه‌گذاران غریب بوده و تا عادت کردن به قیمت‌های جدید مقداری رشد می‌توان برای آن متصور بود.

این درحالی‌است که در شرکت هیچ اتفاق مهم و اساسی رخ نداده و حتی جریان نقدی نیز وارد آن نشده است اما قیمت سهم بسیار رقیق شده است، ضمن اینکه تجدید ارزیابی از محلی به‌جز زمین هزینه استهلاک را افزایش می‌دهد که به ازای مابه‌التفاوت استهلاک قبل و بعد، مورد قبول اداره دارایی نبوده و حتی ممکن است موجب کاهش سود شرکت نیز شود.

همچنین از دیدگاه برخی تحلیلگران تکنیکال که معتقدند داده‌ها باید بدون تعدیل باشند با توجه به افت شدید قیمت سهم، عموما در چنین شرایطی یک سیگنال تکنیکالی برای خریداران صادر می‌شود و از دیدگاه بنیادی نیز شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند با این مدل افزایش سرمایه عملا زیان بسیار کمتری را به ازای هر سهم ثبت می‌کنند و موجب گمراهی سرمایه‌گذار می‌شوند.

ضمن اینکه در برخی شرکت‌ها پس از افزایش سرمایه از این مدل، قیمت تئوریک سهم به زیر 100 تومان کاهش پیدا می‌کند و از آنجایی که در حال حاضر اکثر شرکت‌ها در قیمت‌های زیر ارزش اسمی چسبندگی به قیمت 100 تومان دارند، در نتیجه یک فرصت سوداگرانه‌ای ایجاد می‌شد که به نظر می‌رسد از این مدل دیگر خبری نخواهد بود. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد در حق شرکت‌هایی که از این فرصت تا‌کنون استفاده نکرده و در حال برنامه‌ریزی برای آن بوده‌اند اجحاف شده است.